به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیردولتی با حضور کارشناسان تعلیم و تربیت و اعضای کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این شورا عادل پیغامی معاون دانشگاه امام صادق(ع) طی سخنانی اظهار داشت: از سال 67 بحث مدارس غیردولتی در عرصه تعلیم و تربیت مطرح شد. در آن زمان وضعیت کشور به لحاظ تعداد جمعیت شرایط خاصی بود. بنابر این به مشارکت بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نیاز داشتیم.
وی افزود: قانون تاسیس غیرمدارس دولتی در سالهای بعد تکمیل یافت و در مرداد سال 87 آخرین سیر تکامل خود را طی کرد و امروز با گذشت 7 سال با موضوع دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیردولتی مواجه هستیم.
* هشدار در خصوص ورود بخش خصوصی به عرصه تعلیم و تربیت
معاون دانشگاه امام صادق(ع) با هشدار نسبت به ورود بخش خصوصی به عرصه تعلیم و تربیت گفت: از این مقوله تحت عنوان خصوصیسازی یاد میکنیم اما آموزش و پرورش عنوان توسعه مشارکتهای مردمی را برای این موضوع به کار برده است ولی باید توجه داشت آنچه که در حال وقوع است، خصوصیسازی آموزش و پرورش است چرا که شاهد واگذاری اموال و فرصتهای دولتی به بخش خصوصی هستیم.
* تلاقی نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و تربیت
پیغامی تصریح کرد: شاهد تلاقی دو نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و تربیت هستیم و آنچه که تحت عنوان توسعه مشارکتهای مردمی در این قانون مشاهده میشود استفاده از یک عنوان پرطمطراق و جالب برای موضوعی است که مشخص نیست پشت صحنه آن چیست.
وی ادامه داد: در سال 67 براساس نیازهای کشور قانون مدارس غیردولتی وضع شد و امروز بعد از سه دهه تجربه حضور بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نقاط قوت و نقاط ضعفی برایمان مشهود است. از نظر اقتصاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت یک کالای عمومی است و لیبرالترین مکاتب هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نمیکنند.
* در خصوصیسازی آموزش و پرورش از کشورهای لیبرال هم جلوتر حرکت کردهایم
معاون دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اگر اقتصاد آموزش و پرورش را بررسی کنیم نشان نمیدهد که بخش خصوصی باید به عرصه تعلیم و تربیت وارد شود و ما در سه دهه گذشته لیبرالتر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کردیم.
پیغامی اظهار داشت: سپردن کالای عمومی به بخش خصوصی از منظر اقتصاد یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت و این موضوعی است که حتی صاحبنظران لیبرال نسبت به آن حساسند و آموزش و پرورش نیز یک کالای عمومی است.
* در ایران برخلاف کشورهای غربی بخش غیردولتی از گسترش مدارس خصوصی منتفع میشود
وی افزود: گسترش مدارس خصوصی در کشورهای غربی و تعامل دولت با آنها دارای تعاریف و شرایط خاص است اما در کشور ما آنچه که در سه دهه گذشته رخ داده است، انتفاع بخش غیردولتی از این موضوع است.
معاون دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: در غرب شاهد خرید دولت از ظرفیتهایی هستیم که بخش خصوصی آن را فراهم کرده است که در چنین شرایطی دولت خود را منتفع میکند نه بخش خصوصی.
پیغامی گفت: یکی از مواردی که در خصوصیسازیها در کشور ما رعایت نمیشود این است که کالای عمومی زمانی میتواند به بخش خصوصی واگذار شود که حاکمیت عمق حکمرانی خود را اعمال کند. هم اکنون شاهد گردش مالی چندصد میلیاردی بخش خصوصی همچون موسسات کنکور هستیم که این نشان دهنده عدم عمق حکمرانی آموزش و پرورش است.
* مشارکت مردمی به معنای حضور صاحبان پول و سرمایه و گروههای سیاسی و حزبی در اداره مدارس نیست
وی افزود: مشارکت مردمی مساوی با خصوصیسازی نیست. اگر بحث مشارکت مردم مطرح است باید تمام ذینفعان حوزه تعلیم و تربیت را در نظر بگیریم اما اگر صرفا اهالی انتفاع و صاحبان پول و سرمایه، گروههای سیاسی، فرقهای و حزبی مدنظر ما هستند نباید از لایحه مشارکتهای مردمی نام ببریم.
معاون دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: در تمام دنیا زمانی که از مشارکت بخش خصوصی صحبت میشود ورود بخش کارآفرینی و کسب و کار مبتنی بر ارزش افزوده مدنظر است اما در کشور ما اینگونه نیست و گستره مشارکتها در لایحه تدوین شده از سوی دولت آنگونه که باید لحاظ نشده است.
* مشارکت صرفا در بحث تامین مالی مدارس خلاصه نمیشود
پیغامی ادامه داد: در لایحه دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی مشخص نیست که مشارکت تام یا جزئی در مالکیت مدارس مدنظر است یا خیر. در حقیقت باید فضایی برای برخی مدارس طراحی میشد که مردم بتوانند بخشی یا تمامی از مالکیت آن را به خود اختصاص دهند همچنین باید توجه داشت که مشارکت صرفا در فرآیند تامین مالی خلاصه نمیشود بلکه میتوان از ظرفیت مردمی برای مشارکت در مدیریت و اجرا و تصمیمگیریهای خرد و کلان مدارس بهرهمند شد.
* اشکالات موجود در لایحه پیشنهادی برای دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیردولتی
وی بیان کرد: در این لایحه عنوان شده است که 50 درصد نیاز مالی موسسان را بانکها باید تامین کنند یعنی قانونی نوشتهایم که مشارکتهای مردمی مشکلات مالی ما را حل کند اما از سوی دیگر دولت میخواهد از بخش خصوصی از طریق بانکها 50 درصد حمایت داشته باشد.
معاون دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در ماده 13 به موضوع واگذاری مستقلات آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی اشاره شده است در حالی که طبق قانون چنین موضوعی مجاز نیست. همچنین اعطای 10 تا 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه بخش دولتی به ازای کل دانشآموزان مدارس غیردولتی ذکر شده است این در شرایطی است که هزینه تمام شده هر دانشآموز در مدارس دولتی دو برابر مدارس غیردولتی است و اگر اینگونه باشد دولت میخواهد تمام هزینهها را به بخش خصوصی پرداخت کند پس این چه مشارکتی است.
پیغامی افزود: در این قانون به مواردی اشاره شده است که اقتصاد زیرزمینی را دامن میزند به گونهای که در مواردی حمایتهای بسیار زیاد دولت را از بخش خصوصی شاهد هستیم و در موارد دیگر تکلیفهای عجیبی برعهده بخش خصوصی گذاشته شده است از سوی دیگر یکی از شرطها برای ورود بخش خصوصی به عرصه تعلیم و تربیت فعالیت بلندمدت است که در این لایحه به آن توجهی نشده است.
انتهای پیام/