رانت خوراک گاز ارزان پتروشیمی به حساب خارجی‌ها واریز شد
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به آثار منفی خوراک گاز ارزان پتروشیمی‌ها در روند توسعه زنجیره ارزش در این صنعت تأکید کرده است که توزیع این رانت باعث توسعه صنایع داخلی نخواهد شد و رانت داده‌شده به کشورهای واردکننده محصولات پتروشیمی منتقل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان دورنمای صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه کشور آمده است: با بهره برداری از مخزن گاز پارس جنوبی و امکان استفاده از خوراک گاز، صنعت پتروشیمی که تا آن زمان عمدتاً برپایه خوراکهای مایع بود، توسعه کمی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد، اما از آنجا که دولت برای هدایت توسعه متناسب صنایع بالادستی، میانی و پایین‌دستی و حتی توسعه صنایع جانبی، سیاست قیمت گذاری مشخصی نداشت، با در اختیار گذاشتن خوراک گاز ارزان با هدف تشویق سرمایه گذاری در این صنعت، زمینه ایجاد سودهای نامتعارف در صنایع بالادستی گازی و به‌تبع آن توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد.
حاشیه سود بالا در حلقه اول زنجیره تکمیل واحدهای پتروشیمی گازی موجب استقبال سرمایه گذاران به ایجاد پروژه‌های جدید در این بخش شد. با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آذرماه سال 1389، مقرر شد با هدف تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک (گاز و مایع) واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 35 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس تعیین شود.
در نهایت با در نظر گرفتن فرمولهایی برای محاسبه قیمت گاز طبیعی قیمت هر مترمکعب گاز معادل 844 ریال (نزدیک به 8 سنت) تعیین شد. لکن با توجه به عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سالهای بعد و تثبیت قیمت گاز و افزایش نرخ ارز در سال 1391 و افت قیمت خوراک گاز از 7 سنت در سال 1389 به حدود 2.8 سنت، عملاً اثربخشی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی کمرنگ شد.
به‌عبارت دیگر مقایسه قیمت خوراک در طول زنجیره ارزش و عدم‌تسرّی تخفیف‌های خوراک به حلقه‌های بعدی نشان از یک فضای رانتی بود که محرک بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنایع بالادستی و تعریف طرحهای جدید متعدد متانول و اوره ــ آمونیاک بود. این درحالی است که در قیمت گذاری گاز ضمن مدنظر قرار دادن تخفیف‌هایی برای تشویق سرمایه گذاری در صنایع داخلی، لحاظ هزینه ــ فرصت مصرف گاز در کشور نیز ضروری است.
برای مثال در شرایط فعلی هزینه ــ فرصت یک مترمکعب گاز برای صنعت نیروگاهی معادل با میزان ارزش حرارتی یک لیتر گازوئیل برابر 50 سنت، برای تزریق به میادین با قیمت نفت هر بشکه 40 دلار بیش از 100 سنت، برای جایگزینی با گاز وارداتی از ترکمنستان 35 سنت و برای افزایش گاز صادراتی به ترکیه و عراق 49 سنت است.
به‌عبارت دیگر چنانچه بنا به هر دلیلی از جمله تشویق سرمایه گذاری در صنعت مقرر شود که رانتی در اختیار فعالان صنعت قرار داده شود باید کاملاً هدفمند و مبتنی بر برنامه باشد، ضمن آنکه در صورت عدم‌تحقق اهداف انتظاری از تخصیص رانتها، دولت باید با قاطعیت و به‌سرعت آن رانتها را قطع نماید. اما واقعیت اقتصاد ایران نشان از آن دارد که دولتها در مواجهه با رانتها برنامه مشخصی ندارند و اغلب رانت‌های ارزش‌افزا به رانت‌های ارزش‌زدا تبدیل می‌شود.
به‌عنوان مثال هدف از تخفیف خوراک گاز به صنایع پتروشیمی، تشویق سرمایه گذاری در این صنعت، جلوگیری از خام‌فروشی گاز و تولید محصولات صنعتی مورد نیاز صنایع داخل است، اما نتیجه آن ایجاد طرحهایی است که محصول آن با هدف صادرات تولید خواهد شد. در نمودار زیر نشان داده شده است که در صورت تولید محصولات بالادستی پتروشیمی با هدف صادرات سهم بازار صنایع داخلی و صادرات از خوراکهای تحویلی به صنعت پتروشیمی چگونه خواهد بود.
مقایسه خوراک تحویلی به بازار صنایع داخلی و صادرات در سالهای 1393 و 1404
آمار نمودار فوق حاکی از آن است که رانت توزیع‌شده در صنعت پتروشیمی کشور باعث توسعه صنایع داخلی و بالندگی کشور نخواهد شد و به کشورهای واردکننده محصولات پتروشیمی منتقل می‌شود. به‌منظور تشویق سرمایه گذاران به گسترش زنجیره ارزش، تبصره جزء "4" بند "الف" ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌شرح زیر تصویب شد:
تبصره ــ وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
1. متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی.
2. ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
3. اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی ــ که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند ــ و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردارند.
لازم به توضیح است که با وجود اینکه آیین‌نامه این تبصره تهیه و تصویب شده است، اما هنوز شکل مشخص بودن قیمت خوراک حل نشده است.
انتهای پیام/*
