به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، موسی قاسم پیشه صبح امروز در پنجمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مازندران در استانداری، با اشاره به اینکه هنوز در واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی موفق نبودیم، افزود: دلیل عمده این اقدام، نبود مسئولیت قانونی در این زمینه برای واگذاری بوده است.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی و شرکتهای تولیدی استان اکنون با 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: ناچار هستیم برای رفع برونرفت باید از مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی بیشتر بهرهگیری کنیم.
مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به اینکه برای جذب سرمایهگذار خارجی در استان با موانع و نبود دستورالعمل قانونی مواجه هستیم، افزود: قراردادها و قوانین دستگاههای اجرایی برای واگذاری پروژههای خود به سرمایهگذار خارجی را از طریق شورای برنامهریزی و توسعه صورت دهند.
ناتوانی دولت در اجرای پروژههای جدید عمرانی
امید علی پارسا، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران نیز، اظهار داشت: دولت توان اجرای پروژههای جدید ندارد و اولویت با تکمیل پروژههای نیمهکاره استانها است.
وی افزود: مازندران دارای پروژههای نیمهکاره بسیاری بوده که تکمیل و بهرهبرداری این پروژهها دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با تأکید بر مشارکت سرمایهگذاران برای اتمام پروژههای عمرانی استان، تصریح کرد: خیران میتوانند از مزایای طرح مشارکتی برای تکمیل پروژههای عمرانی بهرهمند شوند.
پارسا با بیان اینکه دولت اعتبار مکفی برای تعریف پروژههای جدید ندارد، افزود: تکمیل پروژههای نیمهکاره استان با اعتبارات سالانه تخصیصی به 10 سال زمان نیاز دارد.
وی با اعلام اینکه لازمه اتمام پروژههای عمرانی ادارات با مشارکت بخش خصوصی، جدیت مدیران ادارات استانی برای اجرایی شدن است، گفت: باید اهتمام جدی در زمینه تحقق این مهم در استان صورت گیرد.
انتهای پیام/