علی حیدری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: پیش از رونمایی از بسته جدید خروج از رکود دولت، پاسخ این پرسش برای فعالان اقتصادی مهم بود که تامین مالی بدهی سنگین بیش از 300 هزار میلیارد تومانی به بانکها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادها و ... را چگونه دولت در این بسته درنظر دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با این وجود باید منتظر ماند تا پس از رونمایی بیشتر از جزئیات این بسته مشخص شود که بدون شک خروج از رکود مزمن اقتصادی فعلی(دستکم در سالجاری ) به راحتی امکانپذیر نیست و با این رویه باید به سال 95 نیم نگاهی داشت.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به تحولات بین المللی می توان امیدوار بود که فرصت مناسبی در اختیار دولتمردان قرار گیرد تا با نوسازی بخش تکنولوژی کشور و افزایش مناسبات، رونق چشمگیری را در بطن اقتصادی جامعه ایجاد کنند؛ هر چند این مهم نیازمند تغییرات و اصلاحات خاصی در برخی قوانین است تا حاشیه امنیت اقتصادی را به سرمایه گذاران خارجی داده شود.
حیدری در ادامه با بیان به این که در این زمینه می توان به هندوستان اشاره کرد که با اصلاحات اقتصادی زمینه رونق اقتصادی را ایجاد کرده است و در آینده نزدیک قطب اقتصادی بزرگی خواهد شد گفت: امید است که نمایندگان مجلس با درنظر گرفتن این امر خطیر، آغاز تغییرات را درنظر بگیرند و به دوره بعد مجلس و یا نگاهی انتخاباتی موکول نکنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با ادامه روند فعلی نمی توان سرمایه گذاران را در دوره زمانی میان مدت بجز صنایع نفت و پتروشیمی در سایر زمینه ها ترغیب به سرمایه گذاری کرد و شاید با تغییر و یا اصلاح برخی قوانین مثل قانون کار بتوان فضای مناسبت تری در حیطه داخلی ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: در حیطه بین المللی نیز ایالات متحده با وجود دارا بودن بخش بزرگی از اقتصاد دنیا، در نهایت قبله آمال محسوب نمی شود در دنیای فعلی می توان از فرصتهایی مثل بانک جهانی، دولت جدید کانادا و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای همسایه به عنوان فرصتهایی برای رونق اقتصاد کشور نام برد که کمتر مورد توجه دولتمردان است.
حیدری اذعان داشت: در این میان روسیه هم با وجود داشتن قدرت ظاهری مناسب اما بدلیل اجرای سیاستهای غلط اقتصادی، و نداشتن زیر بناهای قدرتمند اقتصادی در آینده نزدیک با چالشهای اقتصادی روبرو خواهد شد که این آینده نگری می تواند ایران را به سوی برخی کشورهای اروپایی با اقتصادهای باثبات سوق دهد.
وی گفت: از این رو تغییرات و تدابیر آتی حتی در حیطه اقتصاد مقاومتی نیازمند شفاف سازی عمومی و همدلی و همراهی بیشتر بین تمامی سازمانهاست؛ رویکردی که در کوتاه مدت رونق اقتصادی عظیمی ایجاد می کند.
انتهای پیام/