به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی ظهر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری کلاسهای آموزشی و آگاهیدهی حقوقی به مردم به منظور کاهش پروندههای قضایی در اردبیل اظهار داشت: یکی از معضلات و آسیبهای اساسی در کشور ما و به تبع در این استان جرایم و تخلفاتی است که نیروی انتظامی به عنوان جرایم علنی مختلکننده امنیت اخلاقی با آنها برخورد میکند.
وی تصریح کرد: جرایم و آسیبهایی نظیر بیحجابی و بدحجابی، مزاحمتهای خیابانی، روابط غیرمتعارف دختران و پسران در خیابانها و پارکها و اماکن عمومی، استفاده یا فروش لباسها و برچسبها و پوسترهایی که مضامین غیراخلاقی و غیرشرعی دارند، روزهخواری، حمل و نگهداری اقلام غیرمجاز جزیی، استفاده از ماهواره و مواردی از این قبیل متأسفانه نرخ آن در جامعه ما رو به افزایش است.
خدادادی افزود: بیتفاوتی نسبت به مرتکبان این جرایم و تخلفات از یک سو میتواند تبعات و آثار سوئی در تشدید تدریجی انحرافات مرتکبان و نیز شکستن قبح قضایای یادشده در جامعه داشته باشد و از سوی دیگر سبب از بین رفتن مرزهای اخلاقی و فرهنگی جامعه مذهبی ما شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: با این وجود برخورد خشن و اعمال کیفرهایی نظیر شلاق، حبس و جزای نقدی در مورد اغلب مرتکبان این جرایم و ناهنجاریها در بیشتر موارد نه تنها پیشگیرانه و بازدارنده نبوده، بلکه سبب سابقهدار کردن و برچسب خوردن آنها شده و حیای مرتکبان را از بین میبرد و در نتیجه این افراد با احساس دوری از نظام اسلامی و ارزشهای جامعه به تقابل جدی و درونی با هنجارهای فرهنگی و مذهبی جامعه میپردازند.
وی بیان کرد: از این رو با تأسی به فرمایش علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر «حاکمان شایستهترین افراد برای پوشاندن عیوب مردم هستند، پس از عیوب آنها آنچه آشکار شد اصلاح کن و آنچه را که پنهان ماند به خدا واگذار» بنظر می رسد پیش از ورود به راه حلهای کیفری در ابتدا باید به فرآیندهای اصلاحی و تربیتی فرهنگ محور مبتنی بر آموزش مهارتها روی آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: باید مجازات را تنها محدود به افرادی کرد که اقدامات اصلاحگرانه در آنان اثر بخش نبوده و یا شدت اقدامات ارتکابی آنان به نحوی است که احساسات جامعه را جریحهدار میکند و یا این که موضوع از حدود الهی یا موضوع شکایت شاکی خصوصی باشد و الزامات قانونی، نفی مجازات را نپذیرد.
خدادادی افزود: از آنجا که در قوانین جدید از جمله آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مجازات اسلامی ظرفیتهای لازم برای بکارگیری مجازاتهای جایگزین و اهتمام جدی به اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان و آسیبدیدگان اجتماعی و پیشبینی شده، بنابراین میتوان از این ظرفیت برای اجرای برخی برنامهها بهره برد که اهداف مورد نظر را برآورده کند.
وی برگزاری کلاسهای آموزشی به جای تشکیل پرونده قضایی برای مرتکبان جرایم امنیت اخلاقی و فرهنگی با همکاری و بسیج همه جانبه دستگاهها اجرایی را یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با جرم و پیشگیری از افزایش بزه در جامعه عنوان کرد.
انتهای پیام/