شاید هم سرمایه گذاران بازار سرمایه تنها روزنه امید به بازگشت رونق به اقتصاد و بازار سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد رکودی کشور را در اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها می بینند.
بر این اساس باید گفت سوت پایان ماراتن مذاکرات هسته ای پس از 12 سال روند فرسایشی در حالی در چند هفته گذشته کشیده شده است که همگان انتظار دارند در سایه توافق هسته ای و نیز رفع تحریم ها، در بازده میان و بلندمدت آثار مثبتی از استقامت مردم و از بین رفتن تحریم ها در اقتصاد کشور دیده شود؛ بویژه سهامداران بورسی که در حدود دو سال گذشته در بازار سهام به امید روزهای نیامده تنها صبوری کرده اند تا شاید روزی برسد که بورس و نماد شرکتها و شاخص آن، روی خوشی را به آنها نشان دهد و بخشی از زیانهای آنها که پاداش صبور و حضور بلندمدت در بازا سرمایه است جبران شود.
در مجموع بنظر می رسد در حال حاضر به دلیل نبود آینده ای روشن از اقتصاد، شرایط صنایع و بنگاههای تولیدی و بازار سرمایه پیش روی سرمایه گذاران، بورس با کمبود نقدینگی مواجه شده است که این موضوع را می توان در پایین بودن حجم و ارزش معاملات به روشنی مشاهده کرد.
همچنین باید گفت ورود نقدینگی جدید به بورس و اقتصاد کشور در گرو از بین رفتن ریسک های گوناگون و نیز افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات است که از دو منظر می توان به این مقوله نگاه کرد. نخست آن که کلید حل تمامی مشکلات بازار سهام را نباید در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها جستجو کرد و در گام بعدی، باید درصدد رفع ابهامات موجود و کاهش سایر ریسکهای بازار سرمایه باشیم که حل این مشکلات می تواند موجب جذب نقدینگی داخل کشور و روانه شدن آن به سمت بازار سهام شود.
از سوی دیگر این روزها در اقتصاد و بازار سرمایه کشور خبر حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور در حالی پی در پی شنیده می شود که علاوه بر رفع تمامی ابهامات در اقتصاد و بازار داخلی کشور باید زمینه های جذب سرمایه خارجی به ویژه در حوزه بازار سرمایه فراهم شود؛ چرا که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها، جذب سرمایهگذاران خارجی در کشور و بویژه بورس نیازمند تمهیداتی است که حذف محدودیتهای موجود در معاملات بورس از جمله موضوعات قابل تامل است.
این محدودیتها که مواردی چون حجم مبنا، دامنه نوسان قیمت و نیز توقف معاملات را شامل می شود سالهاست که در بورس برای کنترل نوسانهای نامطلوب قیمت اوراق بهادار استفاده می شوند و در حالی در مقاطع مختلف زمانی توسط متولیان سازمان بورس اعمال شده اند که اصلاح بازار را طولانی کرده و از شادابی معاملات کاسته اند. هر چند باید گفت حذف این محدودیتها نیز زمانی موثر واقع می شوند که سهام شناور آزاد شرکتها افزایش یابد؛ در غیر این صورت حذف محدودیتهایی چون حجم مبنا و دامنه نوسان نمیتواند به تنهایی تاثیر چندانی بر رونق معاملات داشته باشد؛ چرا که در شرکتهایی که درصد سهام شناور آزاد شرکتها رقم پایینی است، هر گونه افزایش مختصر در عرضه و تقاضای سهم میتواند ارزش سهام این شرکتها را تغییر دهد.
از سوی دیگر به باور کارشناسان موضوع نقدشوندگی در بازار از این منظر مورد توجه و اهمیت است که ارزش سهام شرکتها در بورس ارتباط مستقیمی با سهام شناور آزاد آنها دارد و هرچقدر نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، استقبال بیشتری از سوی سرمایهگذاران به آن سهم می شود و نقدینگی در بازار و سهمی خاص حبس نمی شود.
همچنین جدای از این موضوع بیثباتی نرخ ارز هم از دیگر مشکلات سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد و بازار سرمایه کشور است و تنها ظرفیت بالای بازار سهام و علاقه خارجیها برای حضور در این بازار نمی تواند جاذبه ای باشد که پس از توافق هستهای نقدینگی را از خارج کشور به داخل سرازیر کند.
افزون بر این؛ ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت هایی که در کشور ما در حوزه صکوک و بانک از وجود دارد خود یکی از از موانع ورود سرمایه های خارجی است که بر این اساس بنظر می رسد ایجاد صندوق پوشش نوسانات نرخ ارزی که در برخی کشورهای دنیا برای کاهش ریسک سرمایهگذار خارجی وجود دارد می تواند در این زمینه راه گشا باشد.
از سوی دیگر عدم تعامل فرهنگی و زبان مشترک کاری، فقدان ساختارهای فناوری اطلاعات مشابه و نیز نبود ترجمانی از اطلاعیهها و صورتهای مالی شرکتها به زبان انگلیسی نیز می تواند مانعی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد و بورس کشور باشد که پیش تر از این ها باید به این موضوع فکری می شد و در جستجوی راه حلی عملی برای آن بر می آمدیم. بعلاوه این که اختلاف ساعت و تفاوت در زبان دو موضوع مهم ارتباطی هستند که باید برای دسترسی سرمایه گذاران خارجی به بازار داخلی کشور و بورس باید در پی فکر چاره ای برای آنها بود.
همچنین بنظر می رسد مقررات کنونی مربوط به دریافت مجوز معامله برای سرمایهگذاران خارجی هم از دیگر دست اندارهای حضور خارجی ها در بازار سهام باشند که بر این اساس، رویههای موجود در این زمینه نیاز به اصلاح دارد که باید به این موضوع افزایش کارایی و کاهش هزینههای سرمایه گذاری، تسهیل و تسریع فرایندهای معاملاتی و امکان معاملات الکترونیکی را به عنوان زمینه های ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد و بورس کشور اضافه کرد که برای حل این مشکل یاری بخش دولتی جهت تسریع فرآیند ورود سرمایه به داخل کشور و نیز بازنگری در قوانین و مقررات ضروری بنظر می رسد.
افزون بر این؛ ثبات در سیاست گذاریها، بازاریابی مناسب توسط ذینفعان بازار سرمایه، افزایش کارایی و کاهش هزینههای سرمایه گذاری، تسهیل و تسریع فرایندهای معاملاتی و نیز امکان معاملات الکترونیکی از جمله قدم های ابتدایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت های مناسب، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی، نوسانات نرخ ارز، کوچک بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیتها از جمله موانع پیش روی تحقق این رویا در اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند که تحقق آنها موضوعی زمان بر است و پیش از این ها باید تدبیرش را می کردیم ...
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/