به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه الاخبار عراق در مطلبی با عنوان شیخ النمر و العوامیه در سایه چالش ها به قلم "علی آل غراش" نوشته است: العوامیه مشرف به ساحل خلیج فارس و در نزدیکی مهمترین پالایشگاه و بندر نفتی در دنیا یعنی بندر راس تنوره و در شمال شمال شهر القدیح است.

العوامیه با القدیح از نظر شهید دادن و روحیه مبارزه طلبی برابری می کند به طوری که هزاران نفر در آن شهید و زخمی شده اند.تاریخ گواه و شاهد ایستادگی و مبارزه طلبی ساکنان العوامیه است و این مردمان همواره حامی مظلوم بوده و علیه ظلم قیام کرده اند.

از زمان شروع تحرکات مردمی و مطالبه حقوق و درخواست برای آزادی و اصلاح در عربستان سعودی در سال 2011 ، العوامیه و بازداشت شدگان آن و به ویژه شیخ نمر باقر النمر به بزرگترین چالش داخلی برای مسئولان سعودی تبدیل شده است.

با مرور ایام در نتیجه به کارگیری از ابزار خشونت از سوی دولت سعودی پرونده العوامیه پیچیده تر از قبل شد.یکی از موارد که تنش اوضاع را به دنبال داشت صدور احکام اعدام برای برخی بازداشت شدگان و تایید این احکام از سوی دادگاه استیناف بود.

 این رفتار با شیخ نمر باقر النمر رهبر جنبش اصلاح طلبانه مسالمت آمیز نیز صورت گرفت.این در حالی است که مردم العوامیه آماده جانفشانی برای حمایت از شیخ النمر و دیگر بازداشت شدگان هستند.

علی آل غراش می افزاید: همه آزادگان دنیا با العوامیه ابراز همبستگی می کنند به طوری که پرونده شیخ النمر و تایید حکم اعدام وی و بقیه زندانیان به موضوعی جهانی تبدیل شده است.

اما چرا روحیه مبارزه طلبی و ایستادگی نزد ساکنان العوامیه وجود دارد؟

العوامیه منطقه ای قدیمی و ریشه دار است به طوری که عمر آن به هزاران سال می رسد یعنی قدمتی چندین برابر دولت سعودی دارد.منطقه ای اصیل و ریشه دار که الزاره نامیده می شد و تمدن منطقه ای که بحرین بزرگ نامیده می شد( بحرین تاریخی؛الاحساء،القطیف و جزیره بحرین) را داشت.

وجهه تسمیه العوامیه به یکی از والیان منطقه در قرن پنجم هجری به نام ابو البهلول العوام بن محمد بن بنی عبدالقیس بر می گردد زیرا وی اولین فردی بود که به آبادانی زاره پس از نابودی آن از سوی القرامطه پرداخت.

العوامیه در شرق جزیره العرب در سواحل آبهای خلیج فارس واقع شده و از نظر اداری از توابع استان کهن القطیف است. تعداد ساکنان آن بیش از سی هزار نفر است و ساکنان آن به به روشنفکری و داشتن تحصیلات و متمایز بودن از نظر عملی و دانشگاهی در همه تخصص ها به ویژه پزشکی در سطح عربستان زبانزد هستند.

این به خاطر علم دوستی ساکنان العوامیه است.ساکنان العوامیه به علم دوستی و پیشرو بودن از نظر اجتماعی و همبستگی و یاری رساندن و اخلاق وصفات پسندیده و عزت و کرامت مشهور هستند.آنها حامی مظلومان و ضد ظلم و فساد هستند.

به همین منظور العوامیه از سوی رژیم هدف قرار می گیرد.شیخ نمر باقر النمر در سال 1994 به شهر خود بازگشت و مسئولیت ایفای نقش دینی و اجتماعی را برعهده گرفت و همه دور وی جمع شدند.

از مدت ها قبل ساکنان شریف العوامیه با اقداماتی که برای خدشه وارد کردن به وجهه این شهر صورت می گیرد روبرو بوده اند. مردم منطقه درخواست هایی برای مقابله با این اقدامات داشتند اما راه به جایی نبرد و افراد شرور مورد حمایت دولت عربستان در راستای خدشه دار کردن وجهه مردم العوامیه حرکت کردند.

هنگامی که حرکت های اصلاح طلبانه مردم العوامیه شروع شد دولت سعودی از این اراذل و اوباش برای مقابله با تحرکات مردمی بهره برداری کرد و آل سعود نام اصلاح طلبان و آزادی خواهان را در زمره خلافکاران آورد و کوشید لیست واحدی از مظنونین و آزادی خواهان به همراه هم ارائه دهد تا نهضت مردم العوامیه را در هم شکند.

شیخ النمر و دیگر ساکنان العوامیه و منطقه با روایت امنیتی مطرح شده از سوی جوانان مخالفت کردند و جوانان العوامیه ای نیز اتهامات وارد شده را رد کردند و با تسلیم خود به دستگاه های امنیتی خودداری کردند زیرا به رژیم اعتمادی نداشتند و می دانستند که عدالتی از سوی رژیم برقرار نخواهد شد.

سرنوشت کسانی که خود را تحویل رژیم سعودی کرده اند تا شاید از اتهامات تبرئه شود؛شکنجه و بازداشت و زندان های طولانی مدت بوده است و برخی نیز به اعدام محکوم شده اند.

وی می افزاید: با اینکه این ساکنان العوامیه به دنبال آزادی بیان هستند و اقدامی مرتکب نشده اند با آنها همانند تروریست های قاتل برخورد می شود.

که این رفتار در تنش بیشتر و پیچیده تر شدن پرونده العوامیه و بازداشت شدگان و اصلاحات پس از خونریزی ها و تهدید به اعدام شیخ نمر باقر النمر بیشتر شده است.

علی آل غراش در پایان می نویسد: ارعاب و بازداشت و اعدام فعالان مسالمت آمیز به کشور کمکی نمی کند بلکه برعکس با توجه به چالش ها و شرایط خاص عربستان و منطقه بسیار خطرناک است.اعدام، آتشی ویرانگر به پا خواهد کرد.کشور به سیاست جدید مبتنی بر شفافیت و گفتگو و تفاهم و مشارکت مردمی نیاز دارد و قانونی باید وضع شود که برخاسته از اراده مردم و همه شهروندان باشد.

انتهای پیام/ر