به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، سه روز پیش خبری در تمام خبرگزاری های کشور منتشر شد مبنی بر این که شورای هماهنگی بانک های کشور که تمامی مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی در آن عضویت دارند، در نشستی کاهش نرخ سود سپرده ها از 20 به 18 درصد را تصویب و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارسال کرد.
در این خبر اعلام شده بود کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده ها مقدمه ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات و حرکتی در جهت سیاست دولت مبنی بر تزریق منابع ارزان قیمت به تولید برای خروج از رکود است. همچنین قرار بود این تصمیم از اول آذرماه اجرایی شود.
به دنبال انتشار این خبر، برخی مدیران عامل بانک های کشور از جمله بانک سپه در گفت وگو با خبرگزاری ها این خبر را تائید کردند و تا دوشنبه هفته جاری نیز هیچ خبری از تکذیب آن موجود نبود. در همین حال حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز بلافاصله در گفت وگو با خبرگزاری ها از این تصمیم استقبال و آن را تائید کرد.
به دنبال انتشار این خبر، واکنش های متعددی در فضای اقتصادی کشور نشان داده شد که دامنه آن از وارد کردن اتهام تبانی بانک ها در تعیین نرخ سود تا احتمال رشد قیمت ارز، تحت تاثیر این تصمیم گسترده بود اما دوشنبه هفته جاری ورق برگشت به طوری که عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد بانک ها تصمیمی برای کاهش نرخ سودسپرده ها به 18 درصد ندارند و فقط می خواهند نظارتشان را بر اجرای نرخ های فعلی سود در شبکه بانکی تقویت کنند.
این اظهار نظر چند روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده ها، عجیب و غیرمنتظره به نظر می رسد و دلیل آن روشن نیست زیرا اگر این خبر صحت نداشت قطعا در همان روز انتشار، یک مقام بانکی می توانست با دو خط اطلاعیه کوتاه آن را صراحتا تکذیب کرده و از دامنه دار شدن خبر جلوگیری کند، اما تکذیب نشدن خبر در آن مقطع شاید نشان دهنده آن باشد که بانک های کشور با مشاهده واکنش ها و حتی خروج نقدینگی از بانک هایشان تصمیم به عقب نشینی گرفته باشند و بنابراین یکباره لحن خود را تغییر داده اند.
در همین حال در اطلاعیه های منتشر شده دیروز بانکداران خطاب به بانک مرکزی نیز تناقض گویی و نبود صراحت در کاهش دادن یا کاهش ندادن نرخ سود سپرده ها به چشم می خورد.
به عنوان مثال، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک های خصوصی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: پیشنهاد نرخ سود، فقط یک خواسته صنفی بوده است که به مراجع تصمیم گیری ارائه شد.
وی با اشاره به نامه بانکداران به دولت اظهار امیدواری کرد متناسب با بندهای نامه یادشده که مهم ترین آن توجه به تعدیل نرخ سود بانکی، متناسب با نرخ تورم است در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
همچنین بانکداران با انتشار نامه پنج بندی به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی متعهد شدند از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ های مورد عمل بانک ها، شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم کنند لذا نوعی تناقض گویی و بازی با کلمات در اظهارنظرهای بانکداران به چشم می خورد که علت آن روشن نیست.
واکنش دولت
در همین حال دیروز واکنش دولت در نوع خود جالب بود. همزمان با انتشار خبر عقب نشینی بانک ها از تصمیم کاهش نرخ سود 18 درصدی، سخنگوی دولت در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد، تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در دستور کارجلسه سه شنبه شب دولت (جلسه دیشب) قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت حتی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد، تعیین نرخ 16 درصدی برای تسهیلات در حال پرداخت 25میلیونی خودرو و سود 12درصدی تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ، مقدمه ای برای کاهش نرخ سود بانکی است.
این اظهارات شاید نشان از این داشته باشد که دولت بعد از مشاهده پشیمان شدن احتمالی بانک ها از تصمیمشان و درپی فضای ایجادشده در اقتصاد کشور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، زمینه را مناسب دیده و درصدد است موضوع کاهش نرخ سود اعلامی توسط بانک های کشور را در شورای پول و اعتبار مطرح وآن را تبدیل به قانون کند.
حال باید دید این تعقیب و گریز به کجا منتهی خواهد شد.
منبع:جام جم
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه رسانه ها
بـــــرای دریــــــافـــــت آخــــریــــن اخــــبـــــار عــضـــو کــــانــــال تــــســـــنـــیــــم در تـــــلـــــگــــرام شــــویـــد