به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود نیلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه روبهرو است. به طوری که امروزه شاهد آثار ناشی از این چالشها هستیم.
وی افزود: برای رسیدن به درآمد سرانه سال 90 اگر بتوانیم سالانه 4.5 درصد رشد در این وادی داشته باشیم تا سال 1397 به این هدف خواهیم رسید.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور ادامه داد: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهیها موضوع و مشکل دیگری است که با وجودی که بارها مطرح شده است همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در این میان نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد کشور مطرح است.
نیلی اظهار کرد: نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالشهای جدی روبهرو شده و باعث افزایش وابستگی بانکها به بانک مرکزی گردیده است که در پی این موضوع شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم اما نتوانستیم متناسب با کاهش تورم به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
* کاهش بیسابقه درآمدهای نفتی ایران در 60 سال گذشته
مشاور اقتصادی رئیسجمهور از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادآور شد: هیچگاه اقتصاد ایران تا به این اندازه در مضیقه نبوده است به طوری که کاهش درآمدهای نفتی ایران در 60 سال گذشته بیسابقه است.
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود چشمانداز بهرهبرداری کشور از منابع نفتی را 40 میلیارد دلار دانست و عنوان کرد: موضوع تنگنای منابع نفتی بعد از تحریمها نیز همچنان جدی است که برای آن باید برنامهریزی داشته باشیم.
وی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال 93 و کاهش بهای نفت گفت: مخارج دولت در این مدت کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای همهگیر شد. در عین حال با رکود در بازار مسکن و سرمایهگذاری مواجه بودیم و در مجموع باید اذعان داشت که این موارد باعث شد که واحدهای تولیدی کاهش فروش و افزایش موجودی انبار داشته باشند.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور تصریح کرد: از دیماه سال 93 روند کاهش تورم در کشور آغاز شد و تا پایان مهر نیز ادامه داشته است. انتظار میرود که کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان آذرماه که اکنون در حدود 10 درصد است به وضعیت تکرقمی برسد.
وی با بیان اینکه با وجود توافقات انجام شده ایران و ادامه تحریمها انتظارات تشدید و رکود را در بازار نمایان کرده است، گفت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده که اگر تا سال 95 ابعاد این شکاف عمیقتر شود و تحریمها همزمان لغو گردد آنگاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود.
نیلی افزود: براین اساس لازم است سیاستهای کنترلی لحاظ گردد و برای تقاضا ملاحضاتی از سوی دولت صورت گیرد.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور گفت: 7500 میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی صرفهجویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ میشود و برای تنگنای مالی انتشار اسناد خزانه در دستور کار قرار دارد که البته حجم آن محدود است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ایران در شرایطی قدم به سال 95 میگذارد که تحریمها لغو شده است، در این صورت بازپرداخت بدهیها، اصلاح نظام بانک و ... منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایهگذاری نیز باید به این لیست اضافه شود.
وی در پایان گفت: برای حرکت در مسیر حل مشکلات باید وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد کشور معطوف شود.
انتهای پیام/