به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، « احمد تویسرکانی» در «نهمین همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی» با بیان اینکه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش حقوقی و قضایی جهت تنظیم برنامه توسعه بالاخص بند 67 سیاستها در لایحه تقدیمی دولت مورد توجه قرار نگرفته است اظهار کرد: از مجلس درخواست داریم که این موارد بازنگری و لحاظ شود.
معاون رئیس قوهقضائیه گفت: امروز شاید یک پنجم دعاوی وارده به دستگاه قضایی ناشی از بینظمی های حقوقی در حوزه تثبیت مالکیتهاست که تنها راه برون رفت از این وضعیت، توسعه و اجباری کردن ثبت رسمی در کشور است.
تویسرکانی با اشاره به تلاشهای این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی و لحاظ اهمیتهای این بخش در تصویب برنامه ششم توسعه افزود: در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، چهار سیاست در بخش حقوقی و قضایی به دولت ابلاغ شده است که دو سیاست آن در جهت توسعه ثبت رسمی است و اگر دل در گروی این داریم که از دعاوی و ایجاد نزاعها و جرایم و بسیاری از هزینه های پنهان پیشگیری شود باید در جهت ثبت رسمی قدمهای بسیار جدی برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه گاهی به علت مشغولیت برخی از مسئولین به روزمرگیها، اولویت هایی که در دراز مدت منافع بسیار زیادی برای کشور دارد مورد غفلت قرار میگیرد گفت: باید در مدیریت همواره قیمت تمام شده خدمات و فعالیتها مورد محاسبه قرار گیرد و با دیدی فراگیر و ملی منافع دراز مدت کشور لحاظ شود.
تویسرکانی اظهار داشت: شاید به دلیل همین روزمرگیها و عدم توجه به ظرفیتهاست که در حوزه اقتصادی بهرغم ترسیم رشد 8 درصدی در چشم انداز بیست ساله که 2/5 درصد باید از محل افزایش بهره وری صورت می گرفت متاسفانه امروز محقق نشده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش مهم این سازمان حاکمیتی بویژه در تولید آمارهای پایهای برای تصمیم گیری و تصمیم سازیها افزود: در سنوات اخیر بهرغم محدودیتهای فراوان، تحولات چشمگیری در حوزه شفاف سازی مالکیتها، قراردادها و معاملات با بهرهگیری از فناوری اطلاعات و مسدود کردن راههای تخلف و سوء استفاده صورت گرفته و خروجیها می تواند مبنای بسیاری از تصمیم گیریها و سیاستگذاریها باشد.
تویسرکانی همچنین با برشمردن اهمیت آگاهسازی و بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در فرهنگسازی و اطلاع رسانی، خطاب به وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: معتقدم باید آگاهسازی و اطلاعرسانی در این حوزه بیشتر مبتنی بر اطلاع و تحلیلهای حقوقی صحیح و متمرکز بر خواص و مسئولین باشد تا در تشخیص اولویتها موضوعات مهم این حوزه مورد غفلت قرار نگیرد.
انتهای پیام/