تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در زمستان سال 93، مبنای قیمت گذاری قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، تبصره بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب دی 88 و اصلاح شده در اردیبهشت 91) بود.
در این بند آمده بود: «جهت تشویق سرمایهگذاران، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین میگردد». اما در حالی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه حدود 50 سنت به ازای هر متر مکعب بود، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان سال 92 کمتر از 3 سنت به ازای هر متر مکعب بود.
نهایتاً این قیمت با رأی نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال 93 به 13 سنت به ازای هر متر مکعب افزایش یافت. هرچند این اقدام گام مهمی در راستای کاهش رانت خوراک گاز ارزان به واحدهای پتروشیمی بود ولی همچنان قیمت جدید مصوب به مراتب کمتر از قیمت مدنظر قانون هدفمند کردن یارانهها یعنی 65 درصد قیمت سبد صادراتی گاز (حداقل 27 سنت) در دوره عرضه نفت 100 دلاری در بازارهای جهانی بود.
از اواسط سال گذشته هم قیمت جهانی نفت افت شدیدی پیدا کرد و با کاهشی 50 درصدی به حدود 50 دلار به ازای هر بشکه رسید. از سوی دیگر، در جریان تصویب قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»، تبصره بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد و تبصره 4 بند «الف» ماده 1 این قانون جایگزین این تبصره در قانون هدفمند کردن یارانه ها شد.
در این تبصره قانونی جدید آمده است: «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند: 1- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، 2- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی».
براساس این قانون، «تناسب» با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی و تلاش برای حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تبدیل به معیارهای اصلی تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی توسط وزارت نفت شده است.
در ماه های اخیر، برخی سهامداران پتروشیمی های گازی با استناد به این قانون (به خصوص معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی) و همچنین با تاکید بر سقوط 50 درصدی قیمت جهانی نفت، خواستار اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها و کاهش آن به 10 سنت و حتی کمتر شده اند. این در حالی است که:
1- قیمت 13 سنتی خوراک گاز واحدهای پتروشیمی متناسب با قیمت 100 دلاری نفت در بازارهای جهانی نبود که حالا با سقوط این قیمت، درخواست کاهش قیمت خوراک گاز این واحدها قابلیت بررسی و تصویب داشته باشد. قیمت 13 سنتی خوراک گاز حتی با وجود سقوط 50 درصدی قیمت جهانی نفت و کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به حدود 30 سنت به ازای هر متر مکعب، همچنان کمتر از 50 درصد قیمت گاز صادراتی است.
2- در تبصره مرتبط در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به «تناسب» قیمت خوراک گاز با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی اشاره شده است و نمی توان از این تبصره این برداشت را کرد که قیمت خوراک گاز نمی تواند «بالاتر» از این معدل وزنی باشد.
3- منطق اقتصادی و همچنین تاکید این تبصره قانونی به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی حکم می کند که در تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به هزینه-فرصت های مهم استفاده از گاز در کشور مانند تزریق به مخازن نفتی و جایگزینی با سوخت مایع در نیروگاه ها به صورت مناسبی توجه شود. درآمد حاصل از تزریق (حداقل 1 دلار به ازای هر متر مکعب) یا جایگزینی با سوخت مایع (حداقل 50 سنت به ازای هر متر مکعب) است.
علیرضا کهزادی
انتهای پیام/