به گزارش خبرگزاری تسنیم، یادداشت هادی شریفی با عنوان «دریافت غیرقانونی خودروسازان و سکوت دستگاههای نظارتی و قضایی» را در ادامه می خوانیم:
هنوز شگفتزدگی منتقدین از پرداخت حدود سه هزار میلیارد به عنوان وام خودرو از سوی دولت برای شکست رکود بازار خودرو، و نجات خودروسازان از وضعیت نابسامانِ خودساخته فرو نَشستهبود که خبری در رسانه ها منتشر شد و آن هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از وام خودرو بود آن هم در حالی که یک بار مالیات فروش، هنگام خرید خودرو محاسبه شده بود و این بار علاوه بر خودرو وام هم به فروش می رسید و خریداران خودرو هم که چاره ای جز پرداخت این مبلغ نداشتند تسلیم این پرداخت! این درحالی بود که مدت اقساط وام که قرار بود 7 ساله باشد به 4 سال تقلیل پیدا کرده بود.
این مساله که با سکوت مسئولان دولتی و مسلما خودروسازان مواجه بود پس از افشاگری رسانه ها واکنشهای مختلفی از مسئولان را در پی داشت؛ خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در این باره گفت: تمامی کالاهای فروخته شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود که باید مصرفکننده آن را بپردازد و در نهایت این مالیات بر روی اقساط محاسبه شده است؛ وی البته این را هم گفت که اگر یک خودروساز تخلفی انجام داده، بنده نباید پاسخگو باشم و شرکتهای خودروسازی خودشان به این امر رسیدگی میکنند.
این درحالی بود که وی نه به تخلف خودروسازان در این زمینه اشاره نکرد و تلویحا وام را نیز کالایی دانست که حال دارد به فروش می رسد و به راحتی از پیگیری تخلف خودروسازان در این زمینه طفره رفت.
اما علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان از متقاضیان خرید خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی گفت: بهموجب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی که توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز ارائه میشود، از مالیات معاف است.
وی با بیان اینکه اگر بانکها وام را میدهند، دیگر خود این تسهیلات مشمول مالیات نخواهد شد، گفت: شرط این است که این وام و تسهیلات را بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز مستقل به مصرف کننده پرداخت کنند، هیچگونه مالیات برای ارائه تسهیلات ندارد و خودروسازان نباید مالیاتی بابت آن بگیرند.
سرانجام رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این زمینه اظهار نظر کرد و گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی خودروسازان از مردم در طرح وام 25میلیون تومانی تا حدودی با قوانین مالیاتی ما مغایرت دارد. ولی جزئیات این مغایرت با قانون را اعلام نکرد.
اما حال مساله این است بالاخره این مبلغی که بعنوان مالیات برارزش افزوده به صورت "غیرقانونی" از مردم گرفته شده است آیا به آنها بازخواهد گشت یا اینکه به جیب خودروسازان و یا دولت خواهد رفت؟
و سوال بعد؛ این مالیات اصلا برای چه از جانب خودروسازان از مردم دریافت شده؟ و چه کسی مسئول دریافت آن از مردم است و آیا نباید با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد؟
آیا این مبلغی که خودروسازان از مردم دریافت کرده اند نباید مورد توجه دستگاهای بازرسی و قضایی قرار بگیرد؟
آیا هر کسی یا سازمانی می تواند از هر پولی که دریافت میکند به صورت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده بگیرد و این نباید با واکنش و پیگیری دستگاههای قضایی مواجه شود؟
و آیا واکنش دستگاههای بازرسی، نظارتی و قضایی به دریافت پولهای اینگونه توسط مردم عادی نیز اینچنین خواهد بود؟
انتهای پیام/