قبل از مجازات مجرم باید زمینه‌های اجتماعی بروز جرم بررسی شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نباید قوه قضاییه را تنها نهاد مبارزه با نظم گریزی دانست، گفت: باید قبل از مجازات مجرم زمینه‌های اجتماعی آن را بررسی کرد زیرا در فرهنگ اسلام احیای افراد و نه حذف آنها مورد نظر است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در دومین مجمع حقوقدانان و وکلای نیکوکار که با همکاری معاون امور حقوقی و امور مجلس در مرکز همایش های غدیر این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی حاکمیت برقراری عدالت اجتماعی است که یکی از مظاهر آن عدالت قضایی است.
وی افزود: عدالت قضایی در جنبه سخت افزاری خود شامل امنیت، و در جنبه نرم افزاری آن احساس امنیت را شامل می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه قوه قضاییه به تنهایی قادر به ایجاد امنیت قضایی نیست، تصریح کرد: اجرای قانون اساسی نیازمند همکاری است. اصولاً این نگاه اشتباه است که قوه قضاییه را تنها نهاد مبارزه با نظم گریزی بدانیم و این نیازمند قانونگذاری قوه مقننه و اجرای قوه مجریه است.
وی با بیان اینکه بزه‌کار تنها قربانی عوامل اجتماعی است، تأکید کرد: نگاه اصلاحی و درمانی باید جایگزین نگاه ارعابی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در این خصوص باید قبل از مجازات مجرم زمینه‌های اجتماعی آن را بررسی کرد زیرا در فرهنگ اسلام احیای افراد و نه حذف آنها مورد نظر است.
نجفی توانا در ادامه با تشریح وظایف کانون وکلا گفت: هر کجا که راهنمایی‌ها و خدمات کانون وکلا برای قوای سه‌گانه مفید باشد باید وارد کار شد. وکلا هم به عنوان مددکار شاکی، هم مددکار موکل و هم مددکار نظام قضایی محسوب می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: امروز عدالت قضایی در جهت انتقام از متهم نیست بلکه به دنبال اجرای عدالت است و از آنجا که عدالت آن است که باید هرچیز در جای خود قرار گیرد، لازم است تا در این جهت به متهم در آنچه که زمینه‌ساز جرم وی بوده کمک کرد.
نجفی توانا با بیان اینکه کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد قضایی کشور نظام جمهوری اسلامی را در هر جایی که مورد نیاز بوده یاری نموده است، تصریح کرد: این کانون بدون توجه به جناح‌های سیاسی و جریانات در جهت عدالت قضایی حرکت می‌کند.
وی در بیان خدمات این کانون اظهار داشت: سعی کرده‌ایم در قالب انعقاد تفاهم نامه با نهادهای مختلف به این نهادها یاری رسانیم. ما بیش از 100 هزار مورد خدمات معاضدتی و وکلات‌های تسخیری در دادگاه‌ها داشتیم.
نجفی توانا در پایان تأکید کرد: یکی از موفقیت‌های نظام جلب مشارکت مردم و گروه‌ها است و این امر به عنوان شاخص موفقیت دولت‌ها محسوب می‌شود و ما خوشحالیم که توانسته‌ایم در این بخش به دولت کمک کنیم.
انتهای پیام/
