به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند صبح امروز در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماده 27 قانون به دستگاههای اجرایی این اختیار را میدهد که پروژههای نیمهتمام، تکمیلشده و یا در احداثی که بخش خصوصی قادر است آنها را به اتمام برساند به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به مشخص کردن این پروژهها و ارجاع آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تشکیل کارگروه اقدام کنند.
استاندار لرستان بابیان اینکه این پروسه بیش از دو ماه است که شروعشده، عنوان کرد: برخی از دستگاههای اجرایی پروژههای خود را مشخص و برخی دیگر هنوز پروژهای را مشخص نکردهاند بنابراین به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید میشود، ماده 27 قانون الحاق را به عنوان یک فرصت استفاده تلقی و پروژههای عمرانی که بخش خصوصی تمایل دارد با شرایطی که در آییننامه دولت مشخصشده به آنها واگذار کنند چراکه این امر سبب توسعه استان میشود.
وی بیان کرد: هرچه بتوانیم از این پروژهها به بخش خصوصی واگذار کنیم به طور یقین میتوانیم سهمی از اعتبارات استانی سال آینده را به سایر پروژهها اختصا دهیم.
بازوند تصریح کرد: در ماده 6 قانون الحاق دستگاههای اجرایی میتوانند پروژههای خودشان یا ساختمانهایی که نیمهکاره هستند تغییر کاربری بدهند و سپس نسبت به نوسازی و جایگزینی ساختمان اداری اقدام کنند که در این زمینه نیز تقاضا داریم مدیران از این ظرفیت استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی حتی برخی از پروژههای عمرانی که در حال احداث هستند و زمین مازاد دارند میتوانند مازاد زمین را در مزایده به بخش خصوصی بفروشند و از محل فروش مازاد نسبت به تکمیل پروژههای نیمهتمام اقدام کنند.
استاندار لرستان تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون ماده 27 قانون بسیار خوبی است بنابراین مدیران دستگاههای اجرایی باید در این زمینه دریغ نکنند بلکه جسارت، پیگیری و ریسکپذیری کنند تا این امر مهم انجام شود.
وی با اشاره به اینکه استان لرستان در راستای توسعه گردشگری نیازمند هزار تخت هتل است، گفت: یک برنامه سه ساله برای تهیه هزار تخت هتل تهیه شده و این هزار تخت توسط بخش خصوصی انجام میشود و امیدواریم که ظرف مدت سه سال به بهرهبرداری برسانیم چراکه توسعه بخش گردشگری یکی از مطالبات عمومی و جدی مردم استان است.
انتهای پیام/