به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جمشید انصاری امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تاکید بر تحقق درآمدی 87.3 درصدی مالیات غیرمستقیم نسبت به سهمیه پیش‌بینی شده اظهار داشت: مکانیزم دریافت مالیات مستقیم جمع‌آوری شده باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه روند تغییرات مالیات در سالهای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد: چرایی و چگونگی دریافت مالیات بر حقوق و دستمزد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه میزان مالیات ناشی از حقوق و مزایایی که توسط کارکنان دولت پرداخت می‌شود در حدود دو برابر میزان مالیات پرداختی ناشی از مشاغل غیردولتی است، یادآور شد: کارکنان دولت 16 درصد مزدبگیران استان را تشکیل می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه میزان شاغلان در بخش غیر‌دولتی برابر با تعداد کارکنان دولتی است، خاطرنشان کرد: با این وجود میزان پرداختی مالیات کارکنان دولتی بیش از شاغلان در بخش‌های غیردولتی است در حالی که میزان در آمد آنها بیشتر از کارکنان دولتی است.

انصاری به موجود مشکلات در بخش شناسایی مالیات اشاره کرد و افزود: بررسی‌های دقیق‌تری در اینگونه موارد باید انجام شود.

وی تصریح کرد: تجدید نظری در شناسایی مالیات‌دهندگان در حوزه حقوق و دستمزد باید انجام شود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه برخی از دستگاههای اجرایی استان دارای درآمدهای اختصاصی هستند که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و غیره از محل این درآمدها تامین می‌شود، بیان کرد: دستگاههای مشمول باید دقت لازم را در دریافت درآمدهای اختصاصی خود داشته باشند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای اختصاصی دستگاههای مشمول باید احصا شده و مورد بررسی قرار گیرد.

انصاری با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای استان در 6 ماهه دوم سال وصول می‌شود، گفت: تحقق بیش از 97 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده استان در 7 ماهه قابل قبول است.

وی با بیان اینکه درآمدهای مازاد در استان باید شناسایی شود، تصریح کرد: دستگاهها باید پیگیری جدی در مورد شناسایی درآمدهای مازاد خود و معرفی آنها تا پایان آذر ماه امسال را در دستور کار خود قرار دهند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای مازاد به استان تعلق می‌گیرد، ابراز کرد: به منظور تحقق این امر طبق قانون باید درآمدهای مازاد تا آذر ماه شناسایی و معرفی شوند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی که زمین‌های قابل فروش و تغییر کاربری برای افزایش ارزش‌افزوده و یا انجام پروژه‌های مورد نظر در تا پایان بهمن‌ماه اقدامات لازم را انجام دهند تا اعتبارات مورد نیاز در فرصت تعیین شده تخصیص یابد.

انصاری با بیان اینکه تاکنون هیچ پروژه عمرانی دولتی به بخش خصوصی واگذار نشده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی پروژه‌ها متقاضی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی داشت ولی دستگاههای دولتی علاقه‌مند واگذاری پروژه‌ها به بخش نیستند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی دستگاههای دولتی معتقدند اتمام و بهره‌برداری سریع یک پروژه توسط بخش خصوصی به نفع آن سازمان نیست، عنوان کرد: این امر سبب شده تاکنون هیچ پروژه واگذاری به بخش خصوصی انجام نشود.

استاندار زنجان به تدوین برنامه عملیاتی برای واگذاری حداقل یک پروژه از سوی هر دستگاهی به بخش خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: در صورتی که امسال بتوانیم حداقل یک پروژه دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم موانع موجود در این بخش برای سال آینده در این امر برطرف می‌شود.

انتهای پیام/