به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت بارها اعلام کرده اند که کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی در مرحله نخست توزیع کارت اعتباری مشمول دریافت هستند.
از سوی دیگر نیز گفته شده به تمامی متقاضیان ده میلیون تومان اعتبار داده نمی شود و رقم اعتبار شارژ شده در هر کارت متناسب با قدرت بازپرداخت هر فرد تعیین می شود.
با این تفاصیل اگر تعداد کارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه ترین آمار که به بهمن ماه سال گذشته برمی گردد، حدود 8.5 میلیون نفر درنظر بگیریم که قطعا تا کنون به ده میلیون نفر رسیده و متوسط اعتبار تخصیص یافته به هر کارت را نیز رقمی بین یک تا ده میلیون یعنی 5 میلیون تومان فرض کنیم، در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری بخواهند از این شبه تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای این کارت های اختصاص دهد!
این در حالی است که طبق گفته رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی« اعتبار بانک مرکزی برای سه طرح تسهیلاتی خودرو، کالای ایرانی و تولید در مجموع 9 هزار و 500 میلیارد تومان است».
حمید رضا فولادگر در گفتوگو با تسنیم، با اعلام اینکه مجموع منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید از طریق خرید دین 9هزار و 500 میلیارد تومان است، گفته بود:« بانک مرکزی اعلام کرده که تمام اعتبارات طرح وام خودرو را از محل منابع خود تأمین کرده است. اعتبارات طرح خرید دین و کالاهای مصرفی هم توسط بانکها تأمین شده است».
همانگونه که از توضیحات این عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی برمی آید، به طور دقیق مشخص نیست منبع تأمین هر کدام از این طرح ها کجاست؟ نکته مهم اما اینجاست که بانک ها نمی توانند از محل کاهش سپرده قانونی یا مدیریت منابع و تغییر اولویت های پرداخت تسهیلات مسئول تأمین اعتبار کارت های اعتباری باشند و چاره ای نمی ماند جز آنکه بانک مرکزی از محل منابع خود به دنبال تأمین این اعتبار باشد. در چنین شرایطی پیداست 50 هزار میلیارد تومان چنان رقم بالایی است که محال است بانک مرکزی زیر بار تأمین آن برود چرا که اختصاص این اعتبار از محل منابع بانک مرکزی به معنای از دست رفتن دستاوردهای مدیریت تورم طی دو سال و نیم اخیر است.
فولادگر در ادامه گزارش خود از جلسه با مسئولان بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده و گفته است:« بهاعتقاد بانک مرکزی اجرای این سه طرح تورمزا است اما جبران پذیر است، ولی اگر بخواهیم تخصیص اعتبارات را در این طرحها افزایش دهیم بهطور حتم با آثار تورمی که غیر قابل برگشت است روبهرو خواهیم شد».
با این حال مشخص نیست دولت برای اجرای طرح کارت اعتباری چه برنامه ای دارد؟ آیا قصد دارد این اعتبار را اختصاص دهد؟ ناگزیر به ایجاد محدودیت در اختصاص کارت اعتباری می شود؟
انتهای پیام/