به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بهارستان، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 25 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف ماده 25 این لایحه آمده، 8 درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون تأمین میشود.
در بند "ب" این لایحه آمده، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند، وصول میشود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق میرسد.
در بند "پ" نیز آمده، مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند.
در بند "ت" آمده، درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این لایحه انجام شود.
طبق بند "ث" این لایحه، 20 درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور به این قانون اختصاص مییابد.
در بند "ج" آمده که 20 درصد از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوهقضائیه و تعزیزات حکومتی به این صندوق اختصاص داده شود.
بند "چ" بر جریمههای موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون برای اختصاص به این صندوق تاکید دارد.
بند "ح" نیز به کمکهای اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد.
در تبصره 1 این ماده آمده، مدیر صندوق و هیئت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند "پ" را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
در تبصره 2 این لایحه نیز آمده که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای "ث" و "ج" به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص مییابد.
براساس تبصره 3 این لایحه آمده، در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
در تبصره 4 نیز آمده که درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف میباشد.
تبصره 5 نیز میگوید که صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمهنامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
در تبصره 6 آمده است که در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق میتواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید.
در تبصره 7 نیز آمده که دولت میتواند در بودجههای سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمهنامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا میکند.
انتهای پیام/