به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 40 این لایحه راتصویب کردند.
در ماده 40 لایحه آمده، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیاندیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد، تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت نماید.
براساس تبصره این ماده، در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیاندیده ارجاع میشود.
هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب، میتوانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازمالاجرا است.
هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفهای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.
بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونهای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
انتهای پیام/