به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 41 این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده 41 این لایحه، شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
نمایندگان مجلس در این جلسه و در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 42 این لایحه را تصویب کردند.
در ماده 42 این لایحه آمده، به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است سامانه جامع حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذیربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر دادههای آن اقدام نماید.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز اورژانس و بیمارستانها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت نمایند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، سامانه مزبور را راهاندازی و دسترسی بر خط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم نماید.
براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده درخصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
انتهای پیام/