به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بهنقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسرویوفا در دیدار با لیوجی آن چائو معاون شورای مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران از اهم وظایف قوة قضائیه بحث نظارت است.
وی افزود: از جمله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اجرایی و قضایی کشور که این مسئولیت به طرق مختلف مورد پیشبینی قرار گرفته است. تأسیس سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضائیه برای بازرسی و نظارت بر نظام اداری کشور در اصل 174 قانون اساسی از این حیث است.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: این اصل تصریح میکند که براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از شیوههای نظارت قوة قضائیه، نظارت غیرمستقیم بر قوه مجریه و سایر نهادهای جمهوری اسلامی است، این نظارت از طریق دیوان عدالت اداری به عمل میآید که با ابطال آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در صورت شکایت شاکی صورت میپذیرد.
خسرویوفا افزود: اصل 170 قانون اساسی، ابطال آئیننامهها و تصویبنامهها را به طور انحصاری وظیفه دیوان عدالت اداری میداند و اصل 173 قانون اساسی اشعار میدارد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میشود.
وی در زمینه جایگاه دیوان عالی کشور گفت: با توجه به اصل 161قانون اساسی، دیوان عالی کشور ناظر بر دیگر دادگاهها و در واقع عالیترین مرجع قضائی کشور پس از رئیس قوه قضائیه است.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور به شکایات و تظلمات بهطور مستقیم و ماهوی رسیدگی نمیکند، بلکه این نوع شکایات در دادگاه صلاحیتدار رسیدگی شده و در مواردی که قانون پیشبینی کرده در دیوان عالی کشور مطرح میشوند تا در هیچ مرحلهای از رسیدگی، قانون نقض نشده باشد و به این ترتیب نظارت بر اجرای صحیح قانون اعمال میشود. دیوان عالی کشور باید نسبت به تمام مراحل رسیدگی نظارت داشته باشد.
وی در زمینه دادگستری تحت تصدیش به هیئت چینی اظهار داشت: دادگستری کل استان اصفهان نیز با توجه به قانون، وظایف متعددی برعهده دارد که از جمله آنها میتوان به مبارزه با فساد اشاره کرد. در این راستا در 2 قسمت پیشگیری و برخورد قانونی این رسالت را بدوش میکشد.
خسرویوفا افزود: در راستای برخورد نیز پروندههای قضائی تشکیل شده با دقت فراوان و سرعت لازم رسیدگی و منتج به نتیجه شده و احکام صادره قاطعانه اجرا شده است.
وی بیان کرد: دادستان به عنوان مدعیالعموم وظیفه رصد جرائم، تعقیب متهم و تقاضای کیفر را از دادگاه به عهده دارد. در دادسرای اصفهان مجتمع ویژه برای انجام تحقیقات جرائم خاص پیشبینی شده و تحقیقات مرتبط با جرائم اقتصادی در دادسرا و دادگاه به طور تخصصی انجام میپذیرد.
خسرویوفا بیان کرد: با توجه به اینکه میزبانی سیزدهمین اجلاس انجمن آمبودِزْمانی آسیایی و پانزدهمین جلسه هیئت مدیره، تجربه بسیار خوبی برای ایران به همراه داشت، به طور قطع تعاملات وزارت نظارت چین با سازمان بازررسی کل کشور بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. به ویژه حمایت از سازمان بازررسی کل کشور در انجمن آمبودزمانی آسیایی و انجمن بینالمللی مسئولان مبارزه با فساد درخواست میشود.
انتهای پیام/