از سال 1368 تاکنون کلیدواژه های «دولت تنبل»، «دولت بزرگ»، «لزوم کوچک سازی دولت»، «توسعه اقتصادی با خصوصی سازی» و گذاره هایی از این دست به کرات تکرار شده است. گویی اجماعی کامل بین نخبگان ایران برای کوچک سازی دولت با استفاده از روش خصوصی سازی وجود دارد و چنان قداستی به اصول «دولت ایران بزرگ است» و «خصوصی سازی به بهبود اقتصاد کمک می کند» بخشیده شده است که کسی را یارای مقابله و مخالفت با آن نیست. بدتر از همه اینکه به هیچ گذاره تجربی هم برای اثبات این ادعاها اشاره نمی شود و تنها با قداست بخشیدن به مفاهیم یاد شده سعی در کم دانش نشان دادن مخالفان دارند.
بررسی کارنامه خصوصی سازی در ایران نشان می دهد که آشفتگی اقتصادی و فساد زیادی را باعث شده است. حتی یک کارخانه را نمی توان به عنوان شاهد مثال نشان داد که پس از واگذاری و خصوصی شدن بهبود عملکرد پیدا کرده باشد. مقام های دولت یازدهم که خود از سال 68 تاکنون هم نقش طراح و هم نقش مجری سیاست واگذاری را برعهده داشته اند با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نتیجه اسفناک واگذاری ها، مدام تاکید می کنند که خصوصی سازی ها واقعی نبوده است و باید این سیاست به صورت واقعی اجرا شود. فارغ از اینکه اساسا منظور از واقعی نبودن واگذاری های گذشته چیست، نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران نیز نمی توان گذاره های قابل اعتنایی در اثبات مفید بودن اجرای سیاست خصوصی سازی پیدا کرد. نه در اروپای شرقی و نه در آمریکای جنوبی نمی توان نتیجه مثبت سیاست لیبرالیزه کردن اقتصاد با استفاده از واگذاری را به عنوان شاهد مثال ذکر کرد.
با این همه موضوع این مقاله نه بحث بر سر نتیجه واگذاری کارخانه های دولتی، که به گذاره مفروض «دولت بزرگ» اختصاص دارد. هنگامی که ادعا می شود دولتی بزرگ است، این ادعا در نسبت با اندازه سایر دولت ها معنی پیدا می کند و نمی توان بدون مقایسه و با قدر مطلق خاصی رای به بزرگی دولتی داد. اگر بخواهیم اندازه دولت در اقتصاد ایران را با دولت های صنعتی که به عنوان کشورهای موفق شناخته می شوند مقایسه کنیم، به راحتی در خواهیم یافت که دولت در ایران تقریبا از همه آنها کوچکتر است. بنابراین فرض مشکلات اقتصادی ایران به دلیل بزرگ بودن دولت آن است، رد می شود.
اندازه دولت در ایران از خیلی از کشورهای دنیا با توجه به درصد نیروی کاری که در استخدام خود دارد کوچک تر است. چنانکه دکتر اسماعیل حسین زاده به صراحت تاکید می کند، در حالیکه این درصد در ایران حدود 8.8 درصد است، این نسبت در آمریکا 15%، در انگلستان 17%، در پرتقال 13%، در ایتالیا 14%، در آلمان 9%، در فرانسه 22%، در ژاپن 7%، در نروژ 28%، در دانمارک 27%، در سوئد 26%، و در چین حدود 50% است. یعنی در شرایطی دولت ایران را تا اندازه کنونی لاغر و نحیف کرده اند که اندازه دولت های لیبرال دنیا از آن بزرگتر است.
با استناد به آمارهای ارائه شده، نه تنها دولت ایران بزرگ نیست بلکه در مقایسه با کشورهای صنعتی کوچکتر نیز هست و ادعای دولت بزرگ نمی تواند دستاویز واگذاری های لجام گسیخته منابع بخش عمومی به بخش خصوصی ادعایی شود. رییس محترم مجلس شورای اسلامی در دیدار با صادرکنندگان استاد قم، همنوا با مقام های دولتی گفت: لازم است دولت کوچک شود و به سیاستها و نظارتهای کلی بپردازد و مانع تولید نشود.
آیا نباید دو قوه اصلی ابتدا پیشفزض های خود را آزمون کرده و سپس با استناد به انها تصمیم گیری کنند؟ آیا می توان با یک فرض غلط تصمیم های درست گرفت؟ برای کارشناسان جالب خواهد بود بدانند پاسخ مدعیان بزرگی دولت در ایران به آمارهای رسمی ارائه شده در این مقاله چیست؟
تکرار ادعای «دولت بزرگ» باعث می شود نقش قوه مجریه به عنوان اداره کننده اصلی اقتصاد ارزیابی نشود و مقام های دولتی پشت ادعای علیت مشکلات اقتصادی با بزرگ بودن دولت پنهان شوند. در شرایطی که لیبرال های داخلی به هم سیاست اقتصادی که از غرب می آید استناد می کنند چرا به حضور گسترده دولت در اقتصادهای غربی توجه نمی کنند؟ اگر با کوچک سازی دولت می شد اقتصاد را بهتر کرد، هم اکنون اقتصاد ایران یکی از بهترین اقتصادهای دنیا بود زیرا یکی از کوچکترین ها نیز هست.
ملاک برای ارزیابی دولتها؛ نه در اندازه آنها که در کارآمدی آنها است. تردیدی نیست که دولت در ایران معمولا کارآمد نبوده است و از طرف دیگر در تمام سالهای کوبیدن بر طبل واگذاری ها و کوچک ساختن دولت، اوضاع بدتر شده و بهبودی مشاهده نشده است. برای اصلاح وضع موجود باید اصل را بر کارآمد ساختن دولت قرار داد و نه در کوچک کردن افراطی آن، به طوری که از عمل به وظایف ذاتی خود نیز عاجز شود.
انتهای پیام/