به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مصطفی سالاری بعدازظهر امروز در نشست هماندیشی اساتید و وکلای دادگستری استان بوشهر با تاکید بر بهره جستن از نظرات جامعه حقوقی استان بوشهر اظهار داشت: آگاه کردن شهروندان به حقوق خودشان در جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است که در این راستا شهروندان با حقوق شهروندی آشنا میشوند.
وی با بیان اینکه مطالبه و پرسشگری از مولفههای حقوق شهروندی است افزود: مطالبه حقوق به حق از سوی شهروندان، دولت را وادار به این میکند که عملکرد خود را با قوانین و مقررات منطبق کند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه پاسخگو بودن دولت و نهادهای حاکمیتی یکی دیگر از مولفههای جامعه مدنی است تصریح کرد: واقف بودن شهروندان از حقوق شهروندی و ارتقاء سطح دانش حقوقی آنان جامعهای پرسشگر در ارتباط با دولت و کارگزارانی پاسخ گو ایجاد میکند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت یازدهم مبتنی بر پاسخگویی است افزود: صرفنظر از موانعی که بر سر راه دولت در توسعه حقوق شهروندی است ولی رویکرد دولت یازدهم مبتنی بر پاسخگویی است که این یکی از محورها و زوایای حقوق شهروندی محسوب میشود.
سالاری از راهاندازی شورای حل اختلاف در دستگاههای اجرایی استان بوشهر خبرداد و گفت: بزودی شورای حل اختلاف میان مردم و دستگاههای اجرایی در کنار سامانه سامد بررسی شکایات مردم راهاندازی میشود.
وی با بیان اینکه راهاندازی شورای حل اختلاف در دستگاههای اجرایی سبب کاهش طرح دعاوی در دادگاهها میشود افزود: اجرای این مکانیزم و راهاندازی شورای حل اختلاف میان مردم و دستگاههای اداری سبب میشود که طرح دعاوی در دادگاهها کاهش پیدا کند، ضمن اینکه رضایت مردم تامین میشود.
وی استان بوشهر را در حل اختلاف بین دستگاههای اجرای در کشور از استانهای پیشرو دانست و گفت:30 رای در شورای حل اختلاف بین دستگاهی طی یک سال گذشته دراستان بوشهر صادر شده است.
استاندار بوشهر بیان کرد: امیدواریم با اجرای موفق طرح شورای حل اختلاف میان دستگاههای اجرایی و مردم در استان بوشهر به عنوان پایلوت کشور گام بزرگی در تحقق منشور حقوق شهروندی برداریم.
انتهای پیام/