به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا امشب در حاشیه نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، اظهار داشت: یکی از اصولی که باید در قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد، سادگی و قابل فهم بودن قانون و ضمانت اجرا برای قانون است که پیجیده بودن قانون باعث برداشت متفاوت از آن میشود.
وی با اشاره به اینکه وجود قوانین بسیار زیاد یکی از مشکلات کشور است، افزود: قوانین و اصلاحیه های متعدد موجب می شود که مردم در فهم آن دچار مشکل شوند و حتی در برخی موارد نیز برای کارشناسان سخت خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت موضوع مقررات زدایی را به جد دنبال میکند، ادامه داد: یکی از هدفگذاریها باید این باشد که قوانین را ساده بنویسیم، تا مردم تکلیف خود را در برابر قانون بهتر بدانند و ساده بودن قانون باعث بهبود فضای کسب و کار میشود.
طیب نیا در مورد نوسانات این روزهای نرخ ارز، گفت: سیستم ارزی کشور نرخ شناور مدیریت شده است؛ هر چند در شرایط تحریم عواملی باعث دوگانه شدن نرخ ارز شد، اما اعتقاد دولت نرخ شناور مدیریت شده ارز است.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز را بازار تعیین میکند، بیان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند در بازار دخالت کنند، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهند داد، ولی نرخ ارز باید متناسب با شرایط جامعه تنظیم و تعیین شود و با شرایط اقتصاد تناسب داشته باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: نرخ ارز مطلوب نرخی است که با حمایت از صادرات و تولید داخل تعیین شود، اما وجود ثبات در بازار ارز مهمتر است، زیرا بیثباتی در این بازار به سرمایهگذاری و تولید لطمه میزند.
طیب نیا ادامه داد: به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و ثبات در بازار ارز با ابزارهای اقتصادی قابل اجرا است. نوسانات با شدت نرخ ارز آینده را پیش بینی ناپذیر میکند و ثبات در بازار ارز زمانی محقق میشود که کنترل تورم را رها نکنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست اصولی دولت مهار تورم است، گفت: تا پایان آذر ماه و یا دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه تکرقمی خواهد شد که با تداوم این سیاست شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.
وی ایام اربعین و نزدیک شدن به کریسمس را عامل افزایش نرخ ارز در چند روز گذشه اعلام و اظهار کرد: تقاضا برای ارز به صورت مقطعی افزایش پیدا کرده است، اما این تقاضا کوتاهمدت است و در آینده نزدیک ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت در حالی که عوامل بنیانی و تعیین کننده نرخ ارز تغییراتی نداشته است.
طیب نیا در مورد اینکه کف قیمت ارز را چه نرخی میدانید، بیان کرد: بنده قیمتی برای ارز در نظر نمیگیرم، ارز عامل مهم و اثرگذار است و نرخ آن بر روی شاخصهای اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد کاهش نرخ سود بانکی، گفت: همه ما اتفاقنظر داریم که نرخ سود فعلی با اقتضائات اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و نرخ بازده تولید در تناسب با نرخ سود نیست، و باید همگام با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
وی افزود: در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار در مورد نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب و عوامل آن بحث شد، اما سوالی مطرح است که آیا با یک دستورالعمل و بخشنامه میشود نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟
طیب نیا تصریح کرد: آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در باره کاهش نرخ سود موفق بود؟ چند درصد آن اجرایی شد؟ الان شورای پول و اعتبار به دنبال این است که چه تدابیری اتخاذ کنیم، تا مصوبه جدید شورا به درستی اجرا شود.
وزیراقتصاد ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع بانکها اگر نسبت به عرضه منابع بانکی سیاستگذاری نداشته باشیم کاهش نرخ سود به جایی نمیرسد. بانک مرکزی باید حضور خود را در بازار پول و بازار بینبانکی فعالتر کند.
وی گفت: هم اکنون نرخ سود در بازار بینبانکی از 29.5 درصد به 24-25 درصد کاهش یافته است و بانک مرکزی تا زمان دستیابی به نرخ سود مناسب در بازار بینبانکی حضور خواهد داشت.
طیب نیا در پاسخ به سوالی در مورد شایعات جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و ادغام این بخش با وزارت اقتصاد، اظهار کرد: این شایعه است و وزارت اقتصاد دارای سازمان های متعدد زیادی است و این وزارتخانه به اندازه کافی بزرگ است بنابراین افزایش درگیری برای وزارت اقتصاد به صلاح نیست.
وزیر اقتصاد در مورد وام خرید کالای ایرانی بیان کرد: این موضوع در حال بررسی است و امروز شرایط نسبت به سال گذشته تغییر کرده است. سال گذشته مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را داشتیم اما امسال مشکل فروش نرفتن کالاهای تولید شده را داریم.
وی رکود را یک پدیده جهانی عنوان و بیان کرد: تقاضا برای بسیاری از کالاها کاهش یافته است و به همین دلیل بسیاری از کشورها ارزش پول خود را برای حفظ رقابت و صادرات کاهش دادند.
طیب نیا گفت: مردم فکر می کنند قیمتها بعد از مذاکرات هسته ای کاهش می یابد و به همین دلیل خریدهای خود را به بعد از لغو تحریمها موکول کرده اند و و از طرف بخشی از بازارهای صادراتی ایران به دلیل ناامنی در کشورهای همسایه از دست رفت که این عوامل باعث شد کالاها در انبارها باقی بماند.
وزیر اقتصاد در مورد حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: جهت گیری دولت به سمت ارائه اعتبار برای خرید تولیدات داخلی بود که بین محصولات صنعتی و کشاورزی تفاوتی نیست و همزمان با ارائه تسهیلات خودرو، وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که فروش ماشین آلات به این بخش هم مورد حمایت قرار بگیرد و بانک مرکزی برای این امر برنامه ریزی کرده است.
انتهای پیام/