به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، انتظار می رود دولت ژاپن روز سه شنبه طرح افزایش حداقل دستمزد را نهایی کند و کارخانجات را تشویق کند تا به عنوان بخشی از بسته سیاستی برای تقویت مصرف و تحریک رشد اقتصادی، میزان پرداخت سالیانه به کارکنان خود را افزایش دهند.
دولت همچنین احتمالا در تلاش برای کاهش مشکلات ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی کمک های نقدی به برخی از مستمری بگیران پرداخت نماید و کارهای بیشتری را برای کمک به خانوارها انجام دهد.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و کابینه اش امروز در نشستی درباره جزئیات طرح افزایش دستمزدها تصمیم گیری خواهند کرد. دولت ژاپن تلاش می کند به اقتصاد این کشور که با تقاضای داخلی تکه تکه و نه چندان قوی مواجه است، خون تازه ای تزریق کند. آکیرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن گفت: «افزایش حداقل دستمزد که به خروج از رکود کمک می کند از اهمیت برخوردار است... این به افزایش مصرف کمک می کند و موجب تقویت یک چرخه اقتصادی مثبت می شود.»
افزایش دستمزدها یک اقدام فوری برای سیاستگذاران ژاپنی است، زیرا توکیو تمایل دارد میزان مصرف را در جامعه ژاپن بالا ببرد. افزایش مصرف برای بالا بردن میزان تقاضای داخلی و بیرون کشیدن اقتصاد از تورم پایین 15 ساله حیاتی است.
اقتصاد ژاپن از زمان به قدرت رسیدن آبه در اواخر 2012، دو بار گرفتار رکود شده و دولت وی تحت فشار است تا نشان دهد می تواند با ارائه بسته ای مناسب در این هفته، وضعیت اقتصاد کشور را سر و سامان ببخشد.
متوسط حداقل دستمزد در ژاپن در سال مالی گذشته، 780 ین (معادل 6.35 دلار) برای هر ساعت کار بود که تنها برای خرید یک کاسه رشته فرنگی کفایت می کند.
وزرای کابینه و مشاوران ارشد دولت آبه نیز راه های تشویق مصرف بیشتر و ادامه کار زنان در مشاغل مختلف را برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به صادرات و تقاضای خارجی مورد بحث قرار خواهند داد.
دولت آبه قرار است اقدامات محرک اقتصادی و اقدامات به منظور کند کردن روند کاهش جمعیت را تا پایان ماه جاری میلادی نهایی کند.
انتهای پیام/ 129