حسین حبیبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نامه دادگستری کل استان خوزستان بخش بندر امام خمینی(ره) نسبت به تجمع کارگران پتروشیمی گفت: با توجه به ماده 142 قانون کار این کارگران میتوانند اعتراض کنند.
وی گفت: ماده 142قانون کار بیان میکند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برایانعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: یعنی کارگران می توانند تجمع کنند و هیئت های حل تشخیص باید موضوع را بررسی کنند. بنابراین تجمع کارگران پتروشیمی که دچار مشکلات هستند غیر قانونی نیست. با استناد به ماده 157 قانون کار دادگاه نمیتواند به بحث مشکلات کارگران ورود کند. این ماده قانونی بیان میکند،هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
حبیبی گفت:مقاوله نامه های سازمان جهانی کار حق اعتراض را برای کارگران محفوظ دانسته، تجمعات آرامی که مخل نظم عمومی نباشند، که به صورت صنفی در جهت دفاع از حقوق کارگران باشدکاملاً قانونی است.
انتهای پیام/