به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول کوهپایهزاده در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی در دفاع از بابک زنجانی متهم نفتی این پرونده اظهار کرد: بازپرس باید در کمال بیطرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. اما نحوه بازجویی و طرح سوالات خاص و جهتدار از سایر متهمان برای تحصیل دلیل، نحوه نگارش گردش کار، و چیدمان دادههای مختلف در کنار یکدیگر که بعضا هیچ ارتباطی به بزههای انتصابی ندارد برخلاف اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت است.
وی اضافه کرد: متاسفانه موکل از ابتدا مجرم تلقی شده است و در راستای اثبات بزههای انتصابی به موکل، تلاش وافر و قابل توجهی صورت گرفته است و در این راستا به دلایل مورد استناد موکل توجهی نشده است. به عنوان مثال برگشتخوردن چک موکل در سال 78 به عنوان دلیل اتهامی مورد توجه بازپرس قرار گرفته و تغییرات در کپی شناسنامه مورد توجه واقع شده است در حالی که این مسائل در اثبات یا عدم اثبات بزه انتصابی در کیفرخواست تاثیر ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: هیچیک از خدمات موکل در کشور در سالهای اخیر مانند انتقال ارز، خرید کالاهای اساسی، تکمیل طرحهای بزرگ عمرانی نه تنها سابقه مثبت تلقی نشده بلکه همه این تلاشها و خدمات به عنوان خدعه و تقلب به منظور جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است.
کوهپایهزاده ادامه داد: شرکتهای متعدد موکل که در سالهای قبل تاسیس و مشغول فعالیت بودند و حجم وسیعی از دارایی سرمایه را در اختیار داشتند و حداقل ارزش اموال موکل در کشور 2600 میلیارد تومان برآورد شده است موید آن است که شرکتها و داراییهای قبلی موکل هیچ ارتباطی با همکاری شش ماهه وی در سال 91 ندارد.
وی گفت: این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه عنوان شده موکل به منظور زمینهسازی برای اقدامات خود اقدام به تاسیس شرکتها و موسسات مالی کرده است و تلاش بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن زنجانی قرار گرفته و هیچ یک از خدمات او مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: در کیفرخواست اینگونه تصویر و ترسیم میشود که زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی، سرمایه و امکاناتی نداشته و همه ثروتهای وی به خاطر چپاول پولهای نفت بوده در حالی که تاریخ ثبت شرکتها و انتقال اموال در خارج و داخل کشور خلاف این ادعا را ثابت میکند.
کوهپایهزاده تاکید کرد: تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیئت قضایی است و همه ما موظف به رعایت قانون هستیم. اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مسئلهای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست؛ هرچند تشخیص این مسئله با دادگاه است.
وی گفت: در راستای استیفای حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق ملت ما مجاز نیستیم اصول اخلاقی، شرعی و قانونی را زیر پا بگذاریم. مفاهیم ارزشمندی مثل دفاع از حقوق بیتالمال و مبارزه با فساد، مفاهیم درخور توجه و مقدسی است و هیچ کس حق سوءاستفاده از این تعابیر و ارزشهای والا را ندارد.
وکیل بابک زنجانی افزود: اینکه در کیفرخواست گردش پرونده و چیدمان اطلاعات و دادهها به گونهای تصویر شود که تلاشهای موکل در سالهای قبل برای راهاندازی شرکتها و موسسات مالی با انگیزه انجام مانور متقلبانه برای سوءاستفاده از تحریمها در سال 91 است منصفانه و منطقی به نظر نمیرسد.
کوهپایهزاده اضافه کرد: اینگونه اظهارنظر کردن چه اندازه در چارچوب اصول و موازین قانونی و مطابق با واقعیت، انصاف و اصل بیطرفی است؟ در کیفرخواست صادره هرچند به تحریمهای بینالمللی و ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره و مشکلات ناشی از آن بیان میشود اما از این موضوع نیز برای تقویت و تثبیت فرض مجرمیت موکل استفاده شده و به اوضاع و احوال وقوع بزههای مورد ادعا توجه نشده است.
وی ادامه داد: در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده است که بابک زنجانی به محدودیتهای ناشی از تحریمهای اروپا و آمریکا پی برده و میداند در بستر این تحریمها شبکه بانکی کشور آبستن یک آسیبپذیری اساسی است و بدین گونه کیفرخواست سعی دارد اثبات کند موکل با سوءاستفاده از تحریمها انتظار یک شکار مناسب را میکشیده است و تحریمهای استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران را شکار زنجانی دانسته و طوری تصویر شده که گویی بابک زنجانی از بدو خلقت انتظار تحریمها را میکشیده است.
کوهپایهزاده گفت: متاسفانه هیچگاه در کیفرخواست نیامده است که موکل به واسطه همکاری با وزارت نفت و تلاش موثر برای دورزدن تحریمها در لیست تحریمهای آمریکا و اروپا قرار میگیرد.
انتهای پیام/