به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی شهریورماه گذشته در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اهمیت شورای عالی فضای مجازی، ده محور مهم از وظایف و مأموریتهای آن شورا را ابلاغ کردند. اولین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری عبارت بود از: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فرا قوهای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.»
با نگاهی دقیقتر به روند برخورد مسئولان با این دستور، بهراحتی می توان علت عقبماندگی کشور در حوزه فضای مجازی و به ثمر نرسیدن پروژههای مختلف را بهراحتی دریافت. حکمی به این صراحت، در پیچوتاب بروکراسی کاذب اداری ماهها چرخ میخورد و اگر مطالبه صحیحی صورت نگیرد سر از ناکجاآباد درمی آورد. در همین دوران، روزانه و لحظهبهلحظه شاهد اخبار نوآوری ها و پیشرفتهای غرب و شرق در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی هستیم که نتیجه آن استحکام پایههای امپریالیسم سایبری خواهد بود.
حال سؤال اینجاست که آیا با این روند میتوان به مطالبه چهارم مقام معظم رهبری از شورای عالی فضای مجازی جامه عمل پوشاندکه عبارت است از: «ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکلدهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاقمدار و عادلانه.»
اردیبهشتماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی رأی دادند؛ سپس به دلیل برخی ابهامات در جزئیات طرح مذکور، لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد دو شوری بودن این طرح را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند؛ ازاینرو طرح مذکور برای بررسی و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.
در این خصوص اتفاق جدیدی نیفتاد تا اینکه شهریورماه مقام معظم رهبری در حکم خود بهصراحت بر انحلال شوراهای عالی موازی تأکید کردند. پس از گذشت یک ماه از حکم مقام معظم رهبری اواخر مهرماه درحالیکه قرار بود ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود، به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون، تصمیمگیری قطعی به بعد موکول شد.
علیرغم تعیین زمان دوهفتهای برای تشکیل جلسه و تصمیمگیری نهائی در این خصوص، جلسه کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته و پس از حدود یک ماه تشکیل شده و موضوع در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد هر دو خواستار این شدند که اجازه داده شود این موضوع در شورای عالی فضای مجازی بررسی شود.
آنچه در این میان مهم است این است که پس از گذشت بیش از دو ماه از دستور صریح مقام معظم رهبری برای موضوعی که نقاط مثبت و منفی آن بارها بررسی شده و روشن شده است، هنوز اقدام مثبتی صورت نگرفته و این دستور در میان وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی سرگردان است. در این میان نکاتی حائض اهمیت است:
1- آیا با تصویب موضوع در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت و مهمتر از آن دستور صریح مقام معظم رهبری در حکم ایشان، آیا این موضوع بازهم نیازمند تصویب در مجلس یا شورای عالی فضای مجازی بوده است؟
2- آنچه در حکم مقام معظم رهبری آمده است تنها سخن از شورای عالی فناوری اطلاعات نیست بلکه عبارت انحلال شوراهای عالی مطرح شده است؛ لیکن علیرغم گذشت دو ماه از این جریان، تنها بحث از حذف «شورای عالی فناوری اطلاعات» است. شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک ازجمله شوراهای موازی شورای عالی فضای مجازی هستند که میبایست منحل شوند.
3- در حکم مقام معظم رهبری از عبارت انحلال استفاده شده است. این بدین معنی است که کلیه شوراهای موازی میبایست منحل شده و وظایف و امکانات آنها به شورای عالی فضای مجازی منتقل شوند و ادغام این شوراها با ساختار موجود مشکلی را حل نخواهد کرد. لذا لازم است در صورت نیاز، ساختارهای قبلی در قالبی همگام با سیاستهای کلان نظام و شورای عالی فضای مجازی بازتعریف شوند.
انتهای پیام/