به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،این روزها پرسش اقتصادی مهمی در بازارپول ظاهرا بدون پاسخ مانده بهگونهای که برخی مقامات مسوول دولتی را ترغیب کرده که به جای تلاش برای پاسخ به آن، با دستور صورت مساله را پاک کنند. پرسش این است: چرا باوجود کاهش چشمگیر نرخ تورم در دو سال گذشته، نرخ بهره پول (سود سپردههای بانکی و نرخ تسهیلات) کاهش نمییابد؟ این پرسش در حقیقت انعکاسدهنده مشکلی جدی برای اقتصاد ملی است؛ چراکه هزینه تامین مالی سرمایهگذاری را افزایش داده است.
اما معضل بزرگتر برای دولتیانی ایجادشده که عادت کردهاند با منابع مالی ارزانقیمت یا حتی رایگان، بخشی از هزینههای ناکارآمدی و تصمیمات نادرست اقتصادی خود را از جیب سپردهگذاران بدهند و طبیعتا در شرایط کنونی قادر به این کار نیستند؛ اما قبل از پاسخ به پرسش فوق لازم است توضیحی درباره این دو مشکل داده شود. درست است که در حال حاضر نرخ اسمی سود سپردهها برخلاف معمول گذشته بالاتر از نرخ تورم است و این به معنی نرخ حقیقی نسبتا بالایی است که هزینه بانکها و بهطور کلی هزینه تامین مالی بنگاهها را سنگین کرده است، اما فراموش نکنیم که در گذشته نهچندان دور که هزینه تامین منابع بانکی بهطور تصنعی و به زیان سپردهگذاران با دستورات اداری پایین نگه داشته شده بود چه کسانی از این منابع استفاده کردند و چه حاصلی برای اقتصاد ملی داشت. دولت، بنگاههای دولتی و شبه دولتی بخش عمده این منابع را گرفتند و با استفاده نادرست و اتلاف منبع، ثروتهای سپردهگذاران را کاهش ارزش دادند و نظام بانکی کشور را با معوقات نجومی روبهرو کردند. در همان زمان که نرخ سود و تسهیلات بانکی بسیار پایینتر از نرخ تورم بود اکثر قریب به اتفاق بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی که متقاضی وام بودند در انتهای صف منتظر ماندند و نوبت به آنها نرسید. پایین آوردن دستوری سود سپردهها نه تنها گرهی از مشکلات کارآفرینان حقیقی و متقاضیان بر حق تسهیلات مالی نخواهد گشود، بلکه به تکرار تجربه تلخ دهها سال گذشته منجر خواهد شد.
اما در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ اسمی بهره پول باوجود کاهش تورم همچنان بالا است، باید به ماهیت بازار پول توجه کرد. آنچه در این بازار داد و ستد میشود وجوه وام دادنی loanable funds است که عرضهکنندگان آن پساندازکنندگان وجوه نقدیاند و متقاضیان آن کسانی هستند در تنگنای وجه نقد برای هزینه کردن آنی. البته این هزینه ممکن است مصرفی یا سرمایهگذاری باشد. منطق این بازار و علت وجودی آن ترجیح زمانی است. ترجیح زمانی از این واقعیت عینی نشأت میگیرد که انسان در زمان حال زندگی میکند و به تاخیر انداختن استفاده از زمان حال هزینه- فرصتی دارد که به آن بهره زمان میگویند. به سخن دیگر، متقاضی وام چون میخواهد مصرف خود را جلو اندازد یعنی از درآمدهای آتی خود که هنوز تحقق پیدا نکرده استفاده کند، ناگزیر به پسانداز دیگران رو میآورد. این مبادله زمان استفاده از وجوه، دارای هزینه ترجیح زمانی یا بهره پول است. در این هزینه البته عامل دیگری هم دخیل است و آن ریسک استرداد وام است که ممکن است بسته به وام گیرنده متفاوت باشد.
مشکل بزرگ زمانی آغاز میشود که دولت در این بازار دخالت کند و به اراده خود قیمت تعیین میکند و البته جهت این دخالت اغلب وادار کردن پساندازکنندگان به ارزانفروشی است. چون نهاد سیاستگذار پولی مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت است، این سیاستگذار بیشتر تمایل به حل مشکلات دولت دارد تا کل نظام اقتصادی کشور. تجربه سه دهه گذشته نشان میدهد به جز مقاطع زمانی نادر و کوتاهمدت، نرخ تورم بهطور متوسط بسیار بالاتر از نرخ سود سپردهها بوده است؛ یعنی دولت با تکیه بر مالیات تورمی که نیاز به قانون مجلس هم ندارد، بسیاری از مشکلات عاجل خود را حل کرده است و این تمایل ذاتی را در همه دولتهای گذشته بدون استثنا میتوان مشاهده کرد. معضلی که دولت کنونی با آن روبهرو شده این است که نرخ تورم در مدت کوتاهی با شتاب پایین آمده و کمتر از نرخ سود سپردهها شده و این استفاده از مالیات تورمی از سوی دولت را با مشکل روبهرو کرده است. گرایش برخی مسوولان که دنبال راهحلهای آسانیاب هستند، بازگشت به همان سیستم قبلی با سرکوب قیمت پول یا ترجیح زمانی است؛ اما باید توجه کرد که یک واقعیت عینی مانند ترجیح زمانی را با دستور اداری نمیتوان نادیده گرفت یا دور زد.
اگر بانکها و موسسات اعتباری حاضر به پرداخت نرخهای بالا برای جذب سپردههای مردم هستند بهدلیل بالا رفتن هزینه ترجیح زمانی است که خود ممکن است ناشی از انتظارات تورمی و ریسک آتی در جامعه باشد. این وضعیت با دستور اصلاح نمیشود و نیازمند صبر و تدبیر است. اقدامات شتابزده برای حل عاجل مساله ممکن است مشکل را پیچیدهتر کند. مضافا اینکه تدبیر ایجاب میکند با راهاندازی جدی بازار بدهیها و ایجاد بازار پولی متشکل و رقابتی، فشار را از روی نظام بانکی تضعیف شده و آسیبپذیر برداشت.
منبع:دنیای اقتصاد