به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، اپراتور مجازی تلفن همراه یا به اصطلاح "MVNO" یک نوع اپراتور تلفنی است که امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و دادهها ندارد بلکه قراردادی با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و دادههاست.
بنابراین MVNO کلیه خدمات مورد نیاز را بصورت عمده خریداری و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه در بازار خردهفروشی میکند.
سال گذشته تدوین اصول حاکم بر مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و استفاده از مشاوران داخلی و خارجی آغاز و نهایتا اصول حاکم بر پروانه این اپراتورها در اسفند سال گذشته توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
تا حال حاضر نیز براساس اظهارات وزیر ارتباطات و معاون وی در پست رگولاتور ارتباطی، 51 شرکت درخواست پروانه MVNo را دادهاند که 13 مورد درخواست پروانههای ارتباطات ثابت (FCP) را نیز داشتهاند.
به گفته عمیدیان از این 51 مورد 31 شرکت خارجی، 13 شرکت سرمایهگذاری و هفت بانک اعلام نیاز کردهاند.
هدف از راهاندازی اپراتورهای مجازی در شرایطی که بازار اپراتورهای موبایل (MNO) رو به اشباع شدن است، ارائه سرویسهای خدمات ارزش افزوده و حمایت از تولید محتوای داخلی و تولیدکنندگان اپلیکیشن است.
سرویس اپراتورهای مجازی عملا مشابه سرویس اپراتورهای موجود خواهد بود و عمده تفاوتی که خواهند داشت، این است که شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.
قطعا یکی از راهبردهای موفق MVNOها در شرایطی که کشور از نظر پوشش تلفن همراه به درجه اشباع رسیده، سرمایهگذاری روی خدمات محتوایی و ارزش افزوده جدید است زیرا بسترهایی نظیر باند پهن و تکنولوژیهای بالاتر ارتباطی رد حوزه همراه به سرعت در حال بروزرسانی و تکمیل است؛ از این حیث مشترکان قطعا تغییر رویه داده و همپای الگوی جهانی به سمت استفاده هر چه بیشتر از خدمات مبتنی بر باند پهن میروند.
از سویی دیگر وقتی مدل اقتصادی سرویسهای پایه در ارائه خدمات اپراتوری همراه رو به نزول و حتی زیاندهی است، دیگر اپراتوری حاضر به سرمایهگذاری کلان در بحث سختافزارها و تجهیزات ارتباطی نظیر سایتهای BTS، کابلهای ارتباطی، اشتراک طیف فرکانسی و... نیست.
دولت پیش از ورود به مقوله بررسی ساختار و طراحی مدل فعالیت اپراتورهای مجازی، طرح حمایت از اپلیکیشنهای بومی را مطرح کرده بود تا با چشمپوشی از حقالسهم خود از محل درآمدی اپراتورها، حمایت قابل توجهی را از تولیدکنندگان نرمافزارهای بومی داشته باشد؛ حال بماند که ظاهرا این طرح به مرحله اجرا نرسیده و اپراتورهای موبایل همچنان از محل کسب درآمد اپلیکیشنهای بومی باید رقمی که پیش از این معادل 30 درصد کل درآمد بود را به دولت بپردازند.
اپراتورهای مجازی در دنیا شامل دو نوع Light و Fuul هستند و همانطور که از اسم آنها بر میآید مدل "لایت" نیازمند زیرساخت خاصی نیست و میتواند از زیرساختهای سوییچینگ و HLR اپراتورهای تلفن همراه استفاده کند.
برخلاف مدل لایت، نوع دیگر که به "فول" شهرت دارد باید شبکه و Core را طراحی و ایجاد کند.
در عمل اگر Full MVNO را معادل اپراتور مجازی نوع اول و Light MVNO را معادل اپراتور مجازی نوع دوم در نظر بگیریم، باید گفت که اپراتور نوع اول غیر از شبکه دسترسی، تمامی قسمتهای دیگر شبکه را میتواند داشته باشد در حالیکه اپراتور نوع دوم، نه تنها در بخش دسترسی بلکه در سایر بخشها نیز صاحب شبکه نیست.
طبق مصوبه هیات دولت حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (نوع اول) مبلغ 50 میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم به میزان 20 میلیارد ریال است.
همچنین در صورتیکه ارزش خالص روز درآمد پیشبینی شده در طرح تجاری بیش از 200 میلیارد ریال باشد، به ازای هر 50 میلیارد ریال 10 درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد.
براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز میزان حقالسهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد خدمات عمده فروشی که اپراتور میزبان (MNO) به اپراتور مجازی (MVNO) ارائه میکند، مشابه درصدهای تعیین شده در موافقتنامه پروانه اراتور میزبان است.
دارندگان پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال قراردادی پرداخت کنند.
مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد تا سال پنجم قراردادی برای اپراتورهای مجازی به شرح زیر است:
سال اول: تعداد مشترکان پیشبینی شده * 46000 ریال
سال دوم: تعداد مشترکان پیشبینی شده * 53000 ریال
سال سوم: تعداد مشترکان پیشبینی شده * 60000 ریال
سال چهارم: تعداد مشترکان پیشبینی شده * 70000 ریال
سال پنجم: تعداد مشترکان پیشبینی شده * 80000 ریال
در صورتیکه هر کدام از اپراتورهای مجازی بعد از دریافت پروانه، در روند فعالیتهای خود مقررات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نقض کرده یا تعهدات مندرج در پروانه را اجرایی نکنند، با جریمههایی به شرح جدول زیر مواجه میشوند:
** گزارش از مجید هدایتی نسب **
انتهای پیام/