ژنرال بلندپایه الجزایری به ۵ سال حبس محکوم شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از القدس العربی، دادگاهی در الجزایر، ژنرال «عبدالقادر آیت وعرابی» مشهور به ژنرال "حسان" رئیس سابق اداره مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعاتی این کشور را به اتهام از بین بردن مستندات و سرپیچی از دستورات نظامی به 5 سال حبس محکوم کرد.

این اولین حکم علیه یک مسئول بلندپایه دستگاه اطلاعاتی الجزایر به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، این محاکمه به صورت سری در یک دادگاه نظامی در استان "وهران" در غرب الجزایر به صورت سری و با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

خبرنگار آناتولی گزارش داد که هنگام برگزاری جلسه دادگاه محیط اطراف آن مملو از نیروهای پلیس و ضد شورش بود.

ژنرال حسان مسئول مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعات الجزایر بود که در آگوست گذشته دستگیر و به دادگاه نظامی ارجاع داده شد.

«خالد بورایو» یکی از وکلای این ژنرال بلندپایه الجزایری بعد از خروج از دادگاه گفت که محاکمه به صورت عادی برگزار شد.

«مقران آیت العربی» یکی دیگر از وکلای ژنرال حسان چند روز قبل خواستار حضور ژنرال «مدین محمد» فرمانده سابق سازمان اطلاعات الجزایر که او نیز چندی قبل از سمت خود برکنار شده اس به عنوان شاهد این پرونده شده بود، اما وی در جلسه دادگاه حضور نیافت.

هیئت دفاع ژنرال حسان، چندی قبل با انتشار نامه ای در رسانه های محلی اعلام کرد: واقعیت این است که این ژنرال قربانی باند بازی شده است که سطوح عالی سیاسی را در بر گرفته است.

عبدالقادر آیت وعرابی یکی از فرماندهان امنیتی بلندپایه الجزایر از دهه نود قرن گذشته به شمار می رود.

وی از سال 2006 میلادی، ریاست اداره مبارزه با تروربسم سازمان اطلاعات این کشور را عهده دار بود.

مطبوعات الجزایر اخیرا گزارش‌هایی از پایان مأموریت چهار ژنرال بلندپایه این کشور از قبیل ژنرال «ضاوی» دادستان کل نظامی، ژنرال «قندوز» رئیس دادگاه نظامی و همچنین مدیر دستگاه قضایی نظامی و ژنرال «محفوظ» مسئول بخش همکاری نظامی منتشر کرده‌ بودند.

این افراد نمونه‌ای از تغییرات گسترده‌ای است که دستگاه نظامی الجزایر اخیرا شاهد آن بوده است. بر خلاف برکناری محمد مدین فرمانده دستگاه اطلاعاتی الجزایر که رسما از سوی ریاست‌جمهوری این کشور تأیید شده، تغییرات فوق الذکر به طور رسمی اعلام نشده، بلکه اطلاعاتی از آن به مطبوعات درز کرده است.

تغییرات در دستگاه نظامی و دستگاه قضایی الجزایر همچنان ادامه دارد و تغییرات در چشم انداز سیاسی نیز به عنوان مقدمه‌ای برای هموار کردن مرحله بعد از بوتفلیقه در حال رخ دادن است.

انتهای پیام/