به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با عنوان «اصلاح و هدایت جامعه مستلزم نظارت ملی و بسیج عمومی» را در ذیل از نظر می گذرانید:
در دوران کشورگشایی اسکندر مقدونی که در طی 15 سال تاخت وتاز و قتل 36 پادشاه، بر 36 کشور جهان تسلط یافت و آوازه بینالمللی پیدا کرد، روزی به سرزمینی راه یافت که مردمانش از ویژگیهای منحصربهفرد و فوقالعاده جالبی برخوردار بودند، مردمان آن دیار دارای قبرستان مشخصی نبودند چراکه مردههایشان را درب منازلشان دفن میکردند تا هر صبح و شام در هنگام ورود و خروج، چشمشان به قبور عزیزانشان افتاده و ضمن یاد خاطرات، از پایان و عاقبت عمر خویش نیز غافل نشوند. دیگر اینکه روی قبر هر یک، مدت عمرشان حک گردیده بود منتهی با این تفاوت که معمولاً زیر 10 سال نگاشته بودند و این حکایت از رسمی داشت که طبق معیارهای تعریفشده، عمر مفید افراد لحاظ میگردید، یعنی اگر فردی بهطور طبیعی 100 سال عمر کرده بود، نگاه میکردند به مقدار زمان مفید دوران حیاتش و آنرا بهعنوان عمر مفید منظور مینمودند و بهطور معمول کمتر از 10 سال محاسبه و تشخیص داده میشد.
و اما آنچه شاهد کلام ما در این مقال است، ویژگی دیگری است که میتواند برای ما درس و عبرتی ماندگار بهدنبال داشته باشد و آن اینکه مردمان این سرزمین همگی منضبط و مقید به رعایت دقیق اصول و قوانین اجتماعی بودند، در حالیکه نه پلیس و نه سیستمهای کنترلی و نظارتی حاکم و چهبسا از قوه قهریه و قضائیه و محکمهای هم خبری نبود ولی در اوج انضباط و نظم و بهصورت خودکار رعایت اصول و قواعد اجتماعی را مینمودند. چیزی که تقریباً برای جوامع امروزی بهویژه کشور ما به یک آرزو تبدیل گشته است.
اسکندر مقدونی، بزرگ آن دیار را فراخواند و راز این معما را جویا شد، او که حکیمی وارسته و خودساخته بود، پاسخ گفت: مردم سرزمین ما فرهنگ و آدابی را با افتخار پذیرفتهاند و احترام به آنرا احترام به خود میدانند و لذا همگان بهمنزله پلیس و ناظر بر رفتار خویش عمل مینمایند، وقتی هر فردی از آحاد جامعه، خود پلیس خود باشد و در ضمن نسبت به قواعد و ضوابط و اصول زندگی جمعی آشنا و آگاه بوده باشد، دیگر زمینه هیچ انحراف و خطا و ظلمی هم فراهم نمیگردد و از اینروست که در جامعه ما محکمه و ضابط قضایی و پلیسی وجود ندارد چراکه بیانضباطی و بیعدالتی و جرمی صورت نمیپذیرد و اینها همه به خاطر این است که کوچک و بزرگ یاد گرفتهاند تا خود پلیس خود باشند.
گذشته از صحت و سقم این فراز از داستان اسکندر، حقیقتاً پیام فوقالعاده جالبی را منتقل میسازد که البته در فرهنگ دینی و آموزههای مکتب وحی نه یک آرزو بلکه اصلیترین فلسفه و هدف غایی بهشمار میرود. چیزی که از آن به انسانسازی و سعادت و رستگاری انسان از مجرای خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس و تقوای فردی و اجتماعی بهدست میآید و این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه نگاه ما به آموزههای دینی و شأن مسلمانی، نگاهی جامع و کامل باشد. از اینروی امر به معروف و نهی از منکر که دو فریضه الهی است، با همه آثار و برکاتی که بهدنبال دارد باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
دو واجب تکلیفی که از طرفی زمینهساز قوام شریعت و احکام الهی است و از طرفی تأمینکننده سلامت و پاکی حیات اجتماعی و نهادینهسازی امنیت اخلاقی و تربیتی و سیاسی است. دو عنصری که هم از شئون حاکمیت است زیرا فلسفه وجودی آن به قوام حیات اجتماعی بستگی دارد و هم خواستگاه اصلی تودههای مردمی است که همواره طالب امنیت و پاکی و زندگی سالم و بهدور از پلشتیها و آسیبهای اجتماعی میباشند و با زبان بیزبانی ضرورت اصلاح و هدایت جامعه را در ابعاد مختلف از رهگذر نظارتی نافذ و قاطع در سطح ملی فریاد مینمایند. حال که سخن به اینجا رسید، چند نکته ضروری را یادآور میشویم:
1. اقتدار حاکمیت و دولتمردان
در هر نظام و جامعهای، وضعکنندگان و مجریان قانونند که نقش اساسی را در اداره امور جامعه و مردم بهعهده دارند. نگاه راهبردی و پیشبرنده مدیران و مجریان قانون، به همراه تسلط کارشاسانه بر سازوکارهای اجرایی و نیز هوشمندی و انگیزه و نیت خالص و پاک است که زمینه را برای تدوین و اعمال قوانین و ضوابط اجتماعی فراهمتر میسازد. چه آنکه حدیث شریف «الناس علی دین ملوکهم» اقتضای این مسؤولیتپذیری را از ناحیه حاکمان و دولتمردان طلب نموده و این ضربالمثل مشهور را تداعی میکند که «حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد»، قطعاً وقتی توده مردم با مدیران منضبط و دلسوز و خدوم مواجه میشوند، انگیزه و امیدشان افزایش یافته و در حمایت از کارگزاران و مدیران جامعه هرگز دریغ نمینمایند.
قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و لذا بر تمامی دولتمردان است، اکنون که پس از 36 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، نمایندگان ملت یکی دیگر از اصول قانون اساسی را در مدار اجرا قرار دادهاند، با قاطعیت و اقتدار پا در عرصه ابلاغ و سپس اجرای آن بگذارند، باشد که مردم نیز با درک عمیق از این ضرورت دینی و اجتماعی، حامیان بیچون و چرای آن باشند.
2. اقبال مردمی و مطالبه عمومی
امنیت اجتماعی و اخلاقی، احترام به قوانین، احترام به جامعه و آحاد مردم، رعایت حقوق شهروندی، سلامت و پاکی جامعه، آرامش روحی و روانی، اعتماد و اطمینان به یکدیگر و دهها و صدها ارزش و سرمایه اجتماعی دیگر، خواستگاه جدی توده مردم مسلمان ایران میباشد که البته از مجرای نهادینهسازی امر به معروف امکان تحقق خواهد یافت، چنانکه در نقطه مقابل نیز مجموعه آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی از منظر تمامی افراد با وجدان و وظیفهشناس جامعه مورد تنفر و انزجار بوده و مصرّانه از دولتمردان انتظار نهی از منکر و برخورد و مبارزه جدی با منکر را دارند.
راستی کدامین وجدان بیدار و عقل سلیمی است که از زندگی حاشیهنشینی بیحساب و کتاب که با عوارض سوء فراوانی همراه است و یا آسیبها و معضلاتی همچون تکدیگری، طلاق، بیکاری، بدحجابی، بیحجابی حاد، شرب خمر، سرقت، اعتیاد، بیانضباطی، بیعدالتی، خشونت، بدزبانی، بدرفتاری، روسپیگری، فساد مالی، جنسی، تعرض به نوامیس دیگران و دهها عمل ناشایست و گناهآلود دیگر راضی بوده و انزجاری نداشته باشد؟!
آنچه در اینراستا دوای اصلی درد است، نه زندان است و نه محکمه و نه برخورد پلیسی که البته این آخرین تیری است که باید در کمان گذارده بشود که اگر آنهم بهموقع و بهجا و مؤثر بهکار افتد! لازم است ولکن چاره کار، برانگیختن احساسات و غیرت عمومی جامعه برای نهادینهسازی نظارت ملی و بسیج عمومی در راستای سالمسازی محیط و فضای حیات اجتماعی است. چه آنکه سکوت و بیمسؤولیتی و بیتحرکی، زمینه را برای رواج و گستردهتر شدن دامنه شوم فساد و انحراف و بیبندوباری و پردهدری فراهمتر میسازد. پس تا زمان باقی است باید وجدان عمومی را در دو جهت مشخص فراخواند:
الف. مطالبات مردمی در جهت ضرورت اصلاح همهجانبه محیط زیست جمعی و فضای عمومی جامعه.
ب. مبارزه عملی بیامان در جبهه نرم با دشمنان ملت ایران.
3. اراده دولتمردان
آنچه خلأ جدی در توجه به ارزشهای جامعه احساس میشود که باعث رنجش و دلنگرانی آحاد مردم نیز گردیده است، نبود ارادهای جدی در اصلاح و برخورد منطقی با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، در سطح ملی بهویژه از ناحیه مدیران و مسؤولان دستگاههای مختلف است، در برخی موارد نه تنها کنترل و برخوردی اعمال نمیگردد که موجبات ترویج ناهنجاریها و ناامنیهای اخلاقی نیز دامنزده میشود. اینکه برای طیفی از بانوان حقوقبگیر و شاغل در نهادها و مجموعههای وابسته به دولت، آرایشهای غلیظ و پوشش ناقص و زننده بیش از انجام کاری که بهعهده گرفتهاند اهمیت بیشتری دارد و یا برخی دیگر در وقت اداری دغدغه امور شخصی و ارتباطات خارج از حوزه کاری را بر انجام وظایف تشکیلاتی رجحان میدهند و یا اینکه بعضی با دستیابی به مجاری بیتالمال دچار وسوسه خیانت گردیده و بهجای خدمت صادقانه و دستیابی به رزق حلال و بیشائبه و نیز ایجاد محیط سالم، چشم طمع به حقوق فردی و اجتماعی و حتی نوامیس مردم پیدا مینمایند، آیا نشان از چه حقیقتی دارد؟ و آیا اشکال کار کجاست؟
راستی آیا در تمامی مراکز وابسته به دولت بهویژه ادارات، دانشگاهها، بیمارستانها و مؤسسات و... به تعهدات و بخشنامههای ابلاغی در خصوص رعایت حداقلهایی از شئونات اخلاق جامعه بهویژه در نوع پوشش و ارتباطات عمل میشود؟
اینجاست که باید گفت دیوار از پایه دچار اشکال است، وقتی ارادهای قاطع مبنی بر رعایت حلال و حرام و حدود شرعی در برخی نهادهای وابسته به حاکمیت و نظام وجود ندارد، چه انتظار از دیگران.
و آیا در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که قانون امر به معروف و نهی از منکر که از شئونات حاکمیت و دارای فلسفه اجتماعی است، بهخوبی اجرا گردد.
4. همکاری متقابل دولت و ملت
قانون امر به معروف و نهی از منکر خوشبختانه در سالی به تصویب رسید که توسط رهبر حکیم و فرزانه، امام خامنهای(مدظلهالعالی) سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام گرفته است و لذا انتظار میرود یکی از بسترهای این همدلی و همزبانی، همکاری در اجرای این قانون چه برای مردم و چه مدیران و مسؤولان دولتی منظور گردد و به فضل الهی گامهای بلندی در نهادینهسازی این دو فریضه الهی در سطح ملی برداشته شود.
5. عزم و بسیج عمومی
اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند فضاسازی، فرهنگسازی و در نهایت تبدیل به خواستگاه و مطالبه عمومی و ملی است، قطعاً در اینراستا به میدان آوردن تمامی ظرفیتهای رسانهای و تبلیغی و فرهنگی از ضروریاتی است که باید همزمان در خدمت این دو فریضه الهی قرار بگیرد. البته تریبونهای نمازجمعه و مساجد و جماعات مذهبی، نقش محوری و کلیدی را در این فراخوان ملی میتوانند ایفا نمایند.
6. استفاده بهینه از فرصتها و بسترهای گوناگون آموزشی، تربیتی و مناسبتی در سطح جامعه با بهرهگیری از اندیشمندان و نخبگان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی و حتی فرصتهای معنوی همچون همایش عظیم میلیونی اربعین که خود دارای جوهره گسترده و عمیق تربیتی و معنوی است و یا ظرفیت خیرهکننده و بیپایان شجره طیبه بسیج این لشکر مخلص خدا که در ابعاد مختلف، برکاتی برای نظام اسلامی و ملت شریف ایران بهدنبال داشته و دارد، قطعاً بهمنزله پشتوانهای است برای عملیاتی نمودن هرچه گستردهتر قانون امر به معروف و نهی از منکر و نهادینهسازی این دو فریضه الهی در سطح ملی، به شرط جلوگیری از فرصتسوزی و تقویت اراده ملی در جهت تحقق این امر مهم. (انشاءالله)
انتهای پیام/