به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با عنوان  «اصلاح و هدایت جامعه‏ مستلزم نظارت ملی و بسیج عمومی» را در ذیل از نظر می گذرانید:

در دوران کشورگشایی اسکندر مقدونی که در طی 15 سال تاخت‏ و‏تاز و قتل 36 پادشاه، بر 36 کشور جهان تسلط یافت و آوازه بین‏المللی پیدا کرد، روزی به سرزمینی راه یافت که مردمانش از ویژگیهای منحصربه‏فرد و فوق‏العاده جالبی برخوردار بودند، مردمان آن دیار دارای قبرستان مشخصی نبودند چراکه مرده‏هایشان را درب منازلشان دفن می‏کردند تا هر صبح و شام در هنگام ورود و خروج، چشمشان به قبور عزیزانشان افتاده و ضمن یاد خاطرات، از پایان و عاقبت عمر خویش نیز غافل نشوند. دیگر این‏که روی قبر هر یک، مدت عمرشان حک گردیده بود منتهی با این تفاوت که معمولاً زیر 10 سال نگاشته بودند و این حکایت از رسمی داشت که طبق معیارهای تعریف‏شده، عمر مفید افراد لحاظ می‏گردید، یعنی اگر فردی به‏طور طبیعی 100 سال عمر کرده بود، نگاه می‏کردند به مقدار زمان مفید دوران حیاتش و آن‏را به‏عنوان عمر مفید منظور می‏نمودند و به‏طور معمول کمتر از 10 سال محاسبه و تشخیص داده می‏شد.
و اما آنچه شاهد کلام ما در این مقال است، ویژگی دیگری است که می‏تواند برای ما درس و عبرتی ماندگار به‏دنبال داشته باشد و آن این‏که مردمان این سرزمین همگی منضبط و مقید به رعایت دقیق اصول و قوانین اجتماعی بودند، در حالی‏که نه پلیس و نه سیستمهای کنترلی و نظارتی حاکم و چه‏بسا از قوه قهریه و قضائیه و محکمه‏ای هم خبری نبود ولی در اوج انضباط و نظم و به‏صورت خودکار رعایت اصول و قواعد اجتماعی را می‏نمودند. چیزی که تقریباً برای جوامع امروزی به‏ویژه کشور ما به یک آرزو تبدیل گشته است.
اسکندر مقدونی، بزرگ آن دیار را فراخواند و راز این معما را جویا شد، او که حکیمی وارسته و خودساخته بود، پاسخ گفت: مردم سرزمین ما فرهنگ و آدابی را با افتخار پذیرفته‏اند و احترام به آن‏را احترام به خود می‏دانند و لذا همگان به‏منزله پلیس و ناظر بر رفتار خویش عمل می‏نمایند، وقتی هر فردی از آحاد جامعه، خود پلیس خود باشد و در ضمن نسبت به قواعد و ضوابط و اصول زندگی جمعی آشنا و آگاه بوده باشد، دیگر زمینه هیچ انحراف و خطا و ظلمی هم فراهم نمی‏گردد و از این‏روست که در جامعه ما محکمه و ضابط قضایی و پلیسی وجود ندارد چراکه بی‏انضباطی و بی‏عدالتی و جرمی صورت نمی‏پذیرد و این‏ها همه به خاطر این است که کوچک و بزرگ یاد گرفته‏اند تا خود پلیس خود باشند.
گذشته از صحت و سقم این فراز از داستان اسکندر، حقیقتاً پیام فوق‏العاده جالبی را منتقل می‏سازد که البته در فرهنگ دینی و آموزه‏های مکتب وحی نه یک آرزو بلکه اصلی‏ترین فلسفه و هدف غایی به‏شمار می‏رود. چیزی که از آن به انسان‏سازی و سعادت و رستگاری انسان از مجرای خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس و تقوای فردی و اجتماعی به‏دست می‏آید و این مهم محقق نخواهد شد مگر آن‏که نگاه ما به آموزه‏های دینی و شأن مسلمانی، نگاهی جامع و کامل باشد. از این‏روی امر به معروف و نهی از منکر که دو فریضه الهی است، با همه آثار و برکاتی که به‏دنبال دارد باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
دو واجب تکلیفی که از طرفی زمینه‏ساز قوام شریعت و احکام الهی است و از طرفی تأمین‏کننده سلامت و پاکی حیات اجتماعی و نهادینه‏سازی امنیت اخلاقی و تربیتی و سیاسی است. دو عنصری که هم از شئون حاکمیت است زیرا فلسفه وجودی آن به قوام حیات اجتماعی بستگی دارد و هم خواستگاه اصلی توده‏های مردمی است که همواره طالب امنیت و پاکی و زندگی سالم و به‏دور از پلشتی‏ها و آسیب‏های اجتماعی می‏باشند و با زبان بی‏زبانی ضرورت اصلاح و هدایت جامعه را در ابعاد مختلف از رهگذر نظارتی نافذ و قاطع در سطح ملی فریاد می‏نمایند. حال که سخن به اینجا رسید، چند نکته ضروری را یادآور می‏شویم:
1. اقتدار حاکمیت و دولتمردان‏
در هر نظام و جامعه‏ای، وضع‏کنندگان و مجریان قانونند که نقش اساسی را در اداره امور جامعه و مردم به‏عهده دارند. نگاه راهبردی و پیش‏برنده مدیران و مجریان قانون، به همراه تسلط کارشاسانه بر ساز‏وکارهای اجرایی و نیز هوشمندی و انگیزه و نیت خالص و پاک است که زمینه را برای تدوین و اعمال قوانین و ضوابط اجتماعی فراهم‏تر می‏سازد. چه آن‏که حدیث شریف «الناس علی دین ملوکهم» اقتضای این مسؤولیت‏پذیری را از ناحیه حاکمان و دولتمردان طلب نموده و این ضرب‏المثل مشهور را تداعی می‏کند که «حرمت امام‏زاده را متولی باید نگه دارد»، قطعاً وقتی توده مردم با مدیران منضبط و دلسوز و خدوم مواجه می‏شوند، انگیزه و امیدشان افزایش یافته و در حمایت از کارگزاران و مدیران جامعه هرگز دریغ نمی‏نمایند.
قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنی نمی‏باشد و لذا بر تمامی دولتمردان است، اکنون که پس از 36 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، نمایندگان ملت یکی دیگر از اصول قانون اساسی را در مدار اجرا قرار داده‏اند، با قاطعیت و اقتدار پا در عرصه ابلاغ و سپس اجرای آن بگذارند، باشد که مردم نیز با درک عمیق از این ضرورت دینی و اجتماعی، حامیان بی‏چون و چرای آن باشند.
2. اقبال مردمی و مطالبه عمومی‏
امنیت اجتماعی و اخلاقی، احترام به قوانین، احترام به جامعه و آحاد مردم، رعایت حقوق شهروندی، سلامت و پاکی جامعه، آرامش روحی و روانی، اعتماد و اطمینان به یکدیگر و ده‏ها و صدها ارزش و سرمایه اجتماعی دیگر، خواستگاه جدی توده مردم مسلمان ایران می‏باشد که البته از مجرای نهادینه‏سازی امر به معروف امکان تحقق خواهد یافت، چنان‏که در نقطه مقابل نیز مجموعه آسیب‏ها و ناهنجاری‏های اجتماعی و فرهنگی از منظر تمامی افراد با وجدان و وظیفه‏شناس جامعه مورد تنفر و انزجار بوده و مصرّانه از دولتمردان انتظار نهی از منکر و برخورد و مبارزه جدی با منکر را دارند.
راستی کدامین وجدان بیدار و عقل سلیمی است که از زندگی حاشیه‏نشینی بی‏حساب و کتاب که با عوارض سوء فراوانی همراه است و یا آسیب‏ها و معضلاتی همچون تکدی‏گری، طلاق، بیکاری، بدحجابی، بی‏حجابی حاد، شرب خمر، سرقت، اعتیاد، بی‏انضباطی، بی‏عدالتی، خشونت، بدزبانی، بدرفتاری، روسپیگری، فساد مالی، جنسی، تعرض به نوامیس دیگران و ده‏ها عمل ناشایست و گناه‏آلود دیگر راضی بوده و انزجاری نداشته باشد؟!
آنچه در این‏راستا دوای اصلی درد است، نه زندان است و نه محکمه و نه برخورد پلیسی که البته این آخرین تیری است که باید در کمان گذارده بشود که اگر آن‏هم به‏موقع و به‏جا و مؤثر به‏کار افتد! لازم است ولکن چاره کار، برانگیختن احساسات و غیرت عمومی جامعه برای نهادینه‏سازی نظارت ملی و بسیج عمومی در راستای سالم‏سازی محیط و فضای حیات اجتماعی است. چه آن‏که سکوت و بی‏مسؤولیتی و بی‏تحرکی، زمینه را برای رواج و گسترده‏تر شدن دامنه شوم فساد و انحراف و بی‏بند‏و‏باری و پرده‏دری فراهم‏تر می‏سازد. پس تا زمان باقی است باید وجدان عمومی را در دو جهت مشخص فراخواند:
الف. مطالبات مردمی در جهت ضرورت اصلاح همه‏جانبه محیط زیست جمعی و فضای عمومی جامعه.
ب. مبارزه عملی بی‏امان در جبهه نرم با دشمنان ملت ایران‏.
3. اراده دولتمردان‏
آنچه خلأ جدی در توجه به ارزشهای جامعه احساس می‏شود که باعث رنجش و دل‏نگرانی آحاد مردم نیز گردیده است، نبود اراده‏ای جدی در اصلاح و برخورد منطقی با آسیب‏های اجتماعی و فرهنگی، در سطح ملی به‏ویژه از ناحیه مدیران و مسؤولان دستگاه‏های مختلف است، در برخی موارد نه تنها کنترل و برخوردی اعمال نمی‏گردد که موجبات ترویج ناهنجاریها و ناامنی‏های اخلاقی نیز دامن‏زده می‏شود. این‏که برای طیفی از بانوان حقوق‏بگیر و شاغل در نهادها و مجموعه‏های وابسته به دولت، آرایش‏های غلیظ و پوشش ناقص و زننده بیش از انجام کاری که به‏عهده گرفته‏اند اهمیت بیشتری دارد و یا برخی دیگر در وقت اداری دغدغه امور شخصی و ارتباطات خارج از حوزه کاری را بر انجام وظایف تشکیلاتی رجحان می‏دهند و یا این‏که بعضی با دستیابی به مجاری بیت‏المال دچار وسوسه خیانت گردیده و به‏جای خدمت صادقانه و دستیابی به رزق حلال و بی‏شائبه و نیز ایجاد محیط سالم، چشم طمع به حقوق فردی و اجتماعی و حتی نوامیس مردم پیدا می‏نمایند، آیا نشان از چه حقیقتی دارد؟ و آیا اشکال کار کجاست؟
راستی آیا در تمامی مراکز وابسته به دولت به‏ویژه ادارات، دانشگاه‏ها، بیمارستانها و مؤسسات و... به تعهدات و بخشنامه‏های ابلاغی در خصوص رعایت حداقل‏هایی از شئونات اخلاق جامعه به‏ویژه در نوع پوشش و ارتباطات عمل می‏شود؟
اینجاست که باید گفت دیوار از پایه دچار اشکال است، وقتی اراده‏ای قاطع مبنی بر رعایت حلال و حرام و حدود شرعی در برخی نهادهای وابسته به حاکمیت و نظام وجود ندارد، چه انتظار از دیگران.
و آیا در چنین شرایطی می‏توان انتظار داشت که قانون امر به معروف و نهی از منکر که از شئونات حاکمیت و دارای فلسفه اجتماعی است، به‏خوبی اجرا گردد.
4. همکاری متقابل دولت و ملت‏
قانون امر به معروف و نهی از منکر خوشبختانه در سالی به تصویب رسید که توسط رهبر حکیم و فرزانه، امام خامنه‏ای(مدظله‏العالی) سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام گرفته است و لذا انتظار می‏رود یکی از بسترهای این همدلی و همزبانی، همکاری در اجرای این قانون چه برای مردم و چه مدیران و مسؤولان دولتی منظور گردد و به فضل الهی گامهای بلندی در نهادینه‏سازی این دو فریضه الهی در سطح ملی برداشته شود.
5. عزم و بسیج عمومی‏
اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند فضاسازی، فرهنگ‏سازی و در نهایت تبدیل به خواستگاه و مطالبه عمومی و ملی است، قطعاً در این‏راستا به میدان آوردن تمامی ظرفیتهای رسانه‏ای و تبلیغی و فرهنگی از ضروریاتی است که باید همزمان در خدمت این دو فریضه الهی قرار بگیرد. البته تریبونهای نمازجمعه و مساجد و جماعات مذهبی، نقش محوری و کلیدی را در این فراخوان ملی می‏توانند ایفا نمایند.
6. استفاده بهینه از فرصتها و بسترهای گوناگون آموزشی، تربیتی و مناسبتی در سطح جامعه با بهره‏گیری از اندیشمندان و نخبگان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی و حتی فرصتهای معنوی همچون همایش عظیم میلیونی اربعین که خود دارای جوهره گسترده و عمیق تربیتی و معنوی است و یا ظرفیت خیره‏کننده و بی‏پایان شجره طیبه بسیج این لشکر مخلص خدا که در ابعاد مختلف، برکاتی برای نظام اسلامی و ملت شریف ایران به‏دنبال داشته و دارد، قطعاً به‏منزله پشتوانه‏ای است برای عملیاتی نمودن هرچه گسترده‏تر قانون امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه‏سازی این دو فریضه الهی در سطح ملی، به شرط جلوگیری از فرصت‏سوزی و تقویت اراده ملی در جهت تحقق این امر مهم. (ان‏شاءالله)

انتهای پیام/