به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در نشست وزیران اقتصاد و تجارت کشورهای اسلامی در استانبول بسر می برد،در پاسخ به این سئوال که در شرایط گذر ار تحریم، شرایط اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می کنید، افزود: همان طوری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است درون زا و در عین حال برون گرا، بدین معنا که ما سعی می کنیم بنیان های تولید را در داخل قوی کنیم و از همه فرصت ها و قابلیت های درونی کشور بهره برداری کنیم و در عین حال از فرصت های موجود در اقتصاد بین الملل باید بهره گیری کنیم و زمینه رشد سریع تر و بالاتر کشور را فراهم کنیم.
طیب نیا اضافه کرد: تجربه سال های اخیر نشان می دهد که بین رشد نرخ اقتصادی با توسعه صادرات و با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی ارتباط نزدیکی وجود دارد، حذف تحریم ها در آینده نزدیک فرصت های قابل ملاحظه ای برای ما فراهم می کند، صادرات کالاهای تولیدی ایران به بازارهای خارجی را تسهیل می کند، امکان جذب سرمایه فن آوری های جدید از خارج از کشور را برای ما مهیا می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه تصریح کرد که با حذف تحریم ها این امکان فراهم خواهد شد که از امکاناتی که در خارج از کشور داریم و منابعی که در خارج از کشور داریم و در حال حاضر مسدود است و قابلیت استفاده ندارد، استفاده کنیم.
وی افزود: این امر امکان صادرات بیشتر نفت و در عین حال پیش فروش نفت را فراهم می کند و در زمینه مبادلات بانکی، بیمه ای، کشتیرانی نیز تسهیلات قابل ملاحظه ای برای ما فراهم می کند که هزینه مبادلاتی ما را کاهش می دهد.
طیب نیا اضافه کرد: مجموعه این عوامل قطعا روی رشد اقتصادی ما تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت و مقابله با تورم و شرایط رکودی را برای ما بسیار ساده تر می کند.
وزیر امور اقتصاد گفت: در مجموع محافل بین المللی و کارشناسان آینده روشنی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کنند و بر اساس پیش بینی محافل تخصصی بین المللی، بالاترین رشد اقتصادی در تمامی منطقه، شمال آفریقا و خاورمیانه از سال آینده متعلق به ایران خواهد بود.
طیب نیا در پاسخ به سئوال دیگری در باره برنامه کار نشست وزیران اقتصاد و تجارت کشورهای اسلامی (کمسک) در استانبول گفت: محور اصلی این نشست دو روزه مشکلات و موانعی است که کشورهای اسلامی در مسیر توسعه با آن مواجه هستند و یکی از مهمترین این مشکلات بحث تامین مالی فعالیت های توسعه است.
وی افزود: در این اجلاس و در کمیته های مربوطه مسائل مربوط به توسعه، تامین مالی، مسائل مربوط با مقابله با فقر، مسائل کشاورزی، صنعت و گردشگری مورد بحث قرار می گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان گفت: در جلسه چهارشنبه قرار شد که اجلاس گردشگری و سلامت در سال آینده میلادی در ایران تشکیل شود و همین طور کنفرانسی برای بررسی مسال مالی رشد و توسعه برگزار خواهد شد که با توجه به تجربه موفقی که ایران در سالهای اخیر داشته قرار شد از ایران نیز برای شرکت در این اجلاس دعوت شود.
انتهای پیام/