به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی، در نشست با موضوع بنگاهداری بانکها در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با بیان اینکه تجهیز منابع و واسطه گری مالی از وظایف اصلی بانکها است، اظهار داشت: اگر آسیب شناسی نسبت به بانکداری در عرصه بین المللی داشته باشیم، این گونه دریافت خواهیم کرد که بانک ها به هیچ عنوان وارد مقوله بنگاه داری و شرکت داری نشدهاند و به وظیفه خود پایبند بوده اند.
وی افزود: وظیفه بانک ها تامین منابع مالی در کوتاه مدت است و بازار سرمایه که بورس نماد اصلی آن است وظیفه تامین مالی در دوره زمانی میان مدت و بلندمدت را به عهده دارد؛ امروز بیش از ٤٠٠ بنگاه اقتصادی، به جز بنگاههایی که به لحاظ موضوعی مرتبط با بانکها هستند توسط این نظام اداره میشود.
این کارشناس مسائل بانکی یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران به ویژه در نظام بانکی را بنگاهداری غیر مرتبط عنوان کرد و ادامه داد: امروز حتی در کشورهای جهان سوم هم با آن شدتی که در ایران وجود دارد با این پدیده مواجه نیستند.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: بنگاهداری بانکها از زمان اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی کمکم اوج گرفت و نقطه آغاز آن هم دولتها بودند به طوری که امروز دولت درصدد حذف آن است توسط خود دولت پایهگذاری شد؛ زیرا دولتها در ازای پرداخت وجوه نقدی که به بانکها بدهکار بودهاند، شرکتهای متعلقه را واگذار کردند.
وی با اشاره به آثار بنگاه داری بانک ها در اقتصاد، گفت: بعد از دهه 60، یک اتفاقی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در نظام بانکی رخ داد. نظام بانکی قبل از دهه ٥٠ به سه بخش تقسیم میشد؛ بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای توسعهای.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بانکهای توسعهای ارتباط مستقیم با بودجه دارند و وظیفه تامین منابع پروژههای تعریفشده را عهدهدار هستند؛ بانکهای تخصصی موظف به تامین وجوه بودند و بانکهای تجاری هم کار تامین منابع کوتاهمدت را انجام میدادند.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: بعد از دهه 60 ادغامهایی در نظام بانکی انجام شد که بانکهای توسعهای از بین رفت و چون دولت بودجه لازم را برای بخشهای تخصصی در اختیار نداشت، به بانکهای تخصصی اجازه ورود به فعالیتهای اقتصادی را داد و به این ترتیب بانکهای تخصصی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتند.
به اعتقاد وی، نقطه اشتباه تصمیمگیری آن بود که هنوز توسعهیافته نشده بودیم که بانکها را یکپارچه کردیم و تمام انتظارات عمرانی را بهدوش بانکهای تجاری انداختیم. ساخت اتوبان و ... وظیفه بانک تجاری نیست و پیریزی ما برای نظام بانکی یک پیریزی منطقی نبود. پیشنهاد من این است که با توجه به وجود پروژههای زیاد و نیمهتمام عمرانی در کشور، بانکهای توسعهای مجددا احیا شوند و از طریق بورس سهام آن عرضه شود.
حیدر مستخدمینحسینی در مورد نقش نظارتی بانک مرکزی، اظهار کرد: بهواسطه اینکه در طول سالهای گذشته دولتها علاقه به دستاندازی به جیب بانکها یا بهتر است بگوییم جیب مردم داشته است، بانک مرکزی نتوانسته عملا استقلال خود را حفظ کند.
وی افزود: سهم دولت در بانکها کمتر از 10 درصد است اما انتظارش بیش از این میباشد؛ بانکها در چند سال اخیر اضافه برداشتی به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشته کردند که این بهدلیل دستاندازی دولتهای قبل به منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی بوده که بر دوش بانکها گذاشته شده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی متناسب با سهمی که در اقتصاد ایفا میکند استقلال ندارد، گفت: سیاستهای پولی که اتخاذ آن از وظایف بانک مرکزی است باید همپوشانی مالی با برنامههای دولت داشته باشد، اما عملا به تبع سیاستهای مالی اتخاذ میشود؛ بنابراین نقش ضعیف بانک مرکزی از نظر چارچوب استقلال، نظارت بر بانکها را ضعیف کرده است.
حیدر مستخدمینحسینی تصریح کرد: تشکیل موسسات غیرمجاز برطبق قانون؛ با مجوز نیروی انتظامی و تعاونیها بود و سپس برای آنها آییننامه نوشته شد، به همین دلیل ساختاری به طور قانونی شروع به فعالیت کردند؛ اما وقتی فعالیت این موسسات گسترش یافت، بانک مرکزی داد سخن سر داد که این موسسات مجوز بانک مرکزی را اخذ نکردهاند.
وی با اشاره به اینکه وقتی در دولت هشتم لایحه بازار غیرمتشکل پولی به مجلس ارایه شد، بانک مرکزی جلوی طرح این لایحه را گرفت و گفت: ما حریف این موسسات غیر مجاز نمیشویم؛ بانک مرکزی باید همان زمانیکه این موسسات در حال شکل گرفتن بود، جلوی فعالیت آنها را میگرفت.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید استقلال از دست رفته بانک مرکزی مجدد بازگردد تا وظایف نظارتی و سیاستگذاری پولی را بهدرستی انجام دهد، ادامه داد: باید منابع بانکها را تجهیز کرده تا قادر به تامین منابع کوتاهمدت باشند و بانکهای توسعهای دوباره احیا شوند. در حال حاضر از 900 هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار بانکها، 450 هزار میلیارد تومان قفل شده است که شامل بدهی دولت، مطالبات معوق و استمهال بدهیهاست.
انتهای پیام/