به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه مورخ 1394/7/21 کمیسیون قضائی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1- تبصره ماده 2، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطلاق تبصره 3 ماده 4، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رئیس قوهقضائیه مینماید، مغایر اصل 158 قانون اساسی است.
3- در بند (ث) ماده 6، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره 3 این ماده، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی میباشد. به علاوه تبصره 4 این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد.
4- تبصره ماده 23، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
5-در ماده 25، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6- در ماده 26، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع میباشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود.
7- در ماده 28، در صورتی که قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنطی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع میگردد.
8- مواد 34 و 37، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9- ماده 44، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر: در بند (ح) ماده 6، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود.
انتهای پیام/