به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علی اوسط هاشمی در جلسه ستاد انتخابات که بعد از طهر امروز در استانداری زاهدان با حضور فرمانداران برگزارشد، اظهار داشت: هدف اصلی ما مشارکت حداکثری و صیانت از آرای مردم در راستای قانون است.
استاندارسیستان و بلوچستان افزود: طبق آیات صریح قرآن در راستای صداقت و امانتداری، انتخابات یکی از این مصادیق است که باید به شعور مردم احترام بگذاریم.
وی افزود: انتخابات باید انسجام و نگاه ملی را افزایش دهد و در این مقطع حساس وظیفه داریم فراز و نشیب های جهانی را رصد کنیم و صلح و آرامش نیاز جهانیان است و انتخابات میتواند جایگاه ایران را در منطقه تقویت کند و هر کس برخلاف این جریان باشد مخالف منافع ملی است.
مهندس هاشمی تصریح کرد: نگاه ما رفتن بسوی خرد جمعی است و از درون گرایی و فردگرایی حمایت نمیکنیم و از این طریق هزینه های دولت کاهش مییابد و وقتی نهادهای مدنی را تقویت میکنیم سرمایه های اجتماعی بالا میرود و اگر نهادهای مدنی ضعیف شدند سرمایه های اجتماعی از بین میروند.
وی با تاکید بر اصل قانون مداری در اجرای انتخابات افزود: فرمانداران حق ندارند از هیچ حزب و جناح و فرد خاصی حمایت کنند و باید قانون را به اجرا در آورند.
وی افزود: همه افرادی که در قواره ملی و فهم جهانی و وسعت دید بالایی دارند باید وارد عرصه رقابت شوند تا شاهد این موضوع در مجلس نباشیم که عده ای اندک به وزیری که خودشان رای داده اند بد اخلاقی کنند.
وی حضور مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات را ضامن امنیت پایدار دانست و گفت: اگر طبق فرمایش مقام معظم رهبری علم و عقل در کنار یکدیگر قرار گیرند این سرمایه ی بزرگی برای کشور محسوب میشود.
دبیر ستاد انتخابات استان در این جلسه گفت: در راستای برگزاری مناسب انتخابات، کار را در 2 حوزه محتوی و اجرا تقسیم بندی کرده ایم.که بر همین مبنا 3 جلسه با حضور فرمانداران، 3 جلسه با حضور ستاد امنیتی و 3 جلسه با ستاد نظارت برگزار نموده ایم.
وی افزود: 23 مصوبه به ستاد انتخابات اعلام کردیم و 13 جلسه فناوری اطلاعات، ارتباطات برای پوشش بهتر انتخابات داشته ایم.
وی گفت: در اتاق فکر با آقای جمشید نژاد، معاون سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان 5 جلسه اصلاح مباحث انتخابات و پی گیری ها را داشته ایم و 114 فقره جمع آوری اطلاعات و تحلیل وضعیت موجود را به ستاد انتخابات کشور اعلام کرده ایم.
وی گفت:پیش بینی میشود 23247 نفر در امر انتخابات مجلس و شورای خبرگان رهبری نیاز باشد.
انتهای پیام/