به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در آئین افتتاحیه رونمایی از قراردادهای جدید صنعت نفت ایران با بیان اینکه ایران کشوری با ثُبات به لحاظ سیاسی، دارای جمعیت عظیم تحصیلکرده و مجهز به دانش و تجربههای فراوان و همچنین شرکتهای توانمند فنی در اندازه استانداردهای قابل قبول بینالمللی است، افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین کشورها جهت گسترش روابط و سرمایهگذاری است.
وی بر ضرورت به حداکثر رساندن مصالح و منافع ملی در محتوای قراردادهای نفتی تأکید کرد و افزود: در کنار تلاشهای انجام شده برای طراحی مناسب قراردادهای صنعت نفت، باید دقت مضاعفی صورت گیرد تا محتوای این مدلها تأمینکننده منافع ملی در یک بازی بُرد-بُرد باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در این نشست که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهارداشت: ایران کشوری است که امنیت سرمایه و بازگشت منافع به موجب قوانین حمایتی موجود در آن تضمین شده است.
امینزاده با بیان اینکه اهتمام وزارت نفت در تنظیم این قراردادهای جدید در خور تقدیر است، اظهار داشت: به همین جهت به تصویب رسیدن شرایط عمومی قراردادهای نفتی به استناد قوانین موجود مربوطه در مسیر شفافسازی و ابهامزدایی از قراردادهای نفتی بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: رونمایی از این قراردادهای جدید نفتی که براساس این شرایط عمومی تنظیم شده است، یک حلقه تکاملی است و پایان راه نمیباشد، بلکه حلقههای بعدی باید حلقههای قبلی آن را تکمیل کنند. به همین جهت معتقدیم این مدل علاوه بر جذابیت بیشتر برای سرمایهگذاران و شرکتهای نفتی خواهد توانست به نگرانیهای فعالان این عرصه پاسخ مثبت دهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید محتوای قراردادهایی که فرمول و معادله همکاری داشته و همچنین قراردادهای بعدی آن، به دقت مورد بررسی قرار گیرند، خاطرنشان کرد: بنابراین دستاندرکاران در به کارگیری شرایط عمومی قراردادها و پرکردن جاهای خالی مدلهای مفهومی کمال دقت را برای به حداکثر رساندن مصالح و منافع ملی داشته باشند.
امینزاده گفت: انتقال دانش فنی، چرخش مدیریتی، حفظ محدوده مصالح حاکمیتی، جداول مالی، نرخ بازگشت سرمایه، دوره بهرهبرداری و حداقل تعهدات در محدوده اکتشاف در این قراردادها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی افزود: در تعیین قوانین به روشنی بر حاکمیت قوانین رسمی کشور تأکید و از ارجاع به مقررات مبهم خودداری شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه شفافیت یکی از مبانی تقویت قراردادها است، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از ابتدای کار خود بر جریان شفاف اطلاعات تأکید داشته است، چرا که قراردادهای شفاف جلوی فساد و رانت را خواهد گرفت و اعتماد سرمایهگذاران را برای ورود به کشور و عقد قرارداد تضمین خواهد کرد.
امینزاده با بیان اینکه دولت تدبیر و امید، دولتی پاسخگو است که خود را ملزم به پاسخگویی به مردم میداند، گفت: در این دولت بعد از چندین سال آئیننامههای اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شد و باید تدوین قراردادهای نفتی در همین جریان اطلاعات رشد خوبی به لحاظ کیفی داشته باشد.
وی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت اساتید حقوق و دانشگاهها در کشور تأکید کرد و ادامه داد: مرکزی هم به نام مرکز مطالعات انرژی برای تمرکز به صورت تخصصی بر مسائل حقوقی تأسیس شد که این تمرکز با کمک نهادهای علمی داخل و خارج ، افزایش توان علمی حقوقی را رقم خواهد زد.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: هر ماه نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و بینالمللی در زمینه حقوق انرژی برگزار میشود و کمیتهای نیز برای بررسی عملکرد IPC پس از اجرای آن در حال تشکیل است.
امینزاده با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته، بهویژه در صنعت نفت به عنوان مرکزیت عمده حرکتهای اقتصادی کشور گفت: خوشبختانه با تلاش مهندسان ایرانی آثار منفی این تحریمها رفع شد و شرایط سخت را با خودکفایی و توانمندی پشت سر گذاشتیم.
وی ادامه داد: با توجه به مزیت نسبی کشور که ذخایر نفت و گاز است و نیاز جهان به منابع انرژی کشور باید به صورتی عمل کنیم که با حداکثری کردن این مزیت نه تنها به توسعه اقتصادی و تولید ثروت ملی کمک نمائیم، بلکه در حوزه عمل، اثرگذاری اقتصادی و دیپلماسی، تصمیمهای مناسب اتخاذ کرده و در حوزههای بینالمللی پاسخ مثبت داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد: به همین جهت در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، تصویری روشن برای آینده کشور در همه عرصهها ارائه شده است و باید در زمینه سهم ایران از بازار جهانی مشارکت خوبی داشته باشیم.
انتهای پیام/