کمبود منابع بیمهها بهدلیل هزینه بزرگترین طرح اجتماعی دولت؟!+پاسخها
تخصیص ندادن اعتبارهای مصوب و بیمه شدن رایگان ۱۱ میلیون ایرانی بدون پیش بینی منابع کافی از علل مشکلات سازمان بیمه سلامت است،همچنین در این یادداشت به گلایه منتقدین مبنی بر اینکه کمبود منابع بیمهها به دلیل هزینههای طرح تحول سلامت بوده؛ پاسخ داده است.
به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت در پاسخ به یادداشت دکتر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد تجمیع بیمهها آورده است: سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز مدیریت منابع مالی سلامت را با محوریت وزارت بهداشت میداند که این سیاستها بر تمام قوانین موجود متاخر است که این سیاستها بر تمام قوانین موجود متاخر است.
احمد توکلی در یادداشتی تجمیع بیمهها را بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه دانسته، این در حالی است که به گفته دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس بند « د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف پکپارچه ساختن بیمههای درمان بر عهده وزارت بهداشت است و مهم تر از آن سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز مدیریت منابع مالی سلامت را با محوریت وزارت بهداشت میداند که این سیاستها بر تمام قوانین موجود متاخر است.
در ادامه مشروح این یادداشت آمده است: تا پیش از آغاز طرح تحول نظام سلامت علی رغم وجود چهار سازمان بیمهگر پایه تعداد زیادی از مردم که بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه محسوب میشدند، از داشتن بیمه درمانی محروم بودند و آنهایی که دفترچه بیمه در دست داشتند در مراجعه به بیمارستانها سهم زیادی از هزینهها را از جیب پرداخت میکردند.
لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش است با اجرایی شدن تجمیع بیمههای پایه درمان، به تقویت منابع و استقرار نظام یکپارچه بیمهها بپردازد و باید تاکید کرد یکی از دلایل ایجاد قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی تجمیع بیمهها بود. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در آن زمان درستی این موضوع را تایید میکند.
در یادداشت دکتر احمد توکلی وزارت بهداشت تنها، ضابطه گذار معرفی شده است. این در حالیست که کارکرد اصلی این وزارتخانه تولیت به معنی رهبری بین بخشی و مدیریت درون بخشی است. تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت در سیاستهای کلان، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی و هم در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است.
اتفاقا تکلیف پکپارچه ساختن بیمههای درمان در بند « د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت است و نامی از وزارت رفاه برده نشده است. سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز مدیریت منابع مالی سلامت را با محوریت وزارت بهداشت میداند که این سیاستها بر تمام قوانین موجود متاخر است.
همچنین قانون ساماندهی نظام بهداشت و درمان مصوب سال 1383 به خریدار واحد در حوزه سلامت اشاره دارد. قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی نیز تصریح میکند هر ساختاری که در حوزه بیمه شکل بگیرد باید از سیاستهای وزارت بهداشت تبعیت کند.
یکی دیگر از کارکردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص منابع مالی است که به سه زیر کارکرد تجمیع و انباشت پول و خرید خدمت اشاره دارد این کارکرد همان کارکرد بیمه ای است.
حال باید گفت کسانی که مخالف تجمیع بیمهها هستند باید پاسخ بدهند چرا زمانی که اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر یافت این صندوق همچنان کارکردهای قبلی خود را انجام میدهد و به تغییر یک اسم اکتفا شده است؟ و بسته خدمتی، سیاستها و برنامههایش تغییر نکرد.
در یادداشت دکتر احمد توکلی عنوان شده است دلیل تعهدات بیمهها افزایش تعرفهها است. باید گفت اگر از بیمهها کارکرد سابق را انتظار داریم نیازی به افزایش تعرفهها نبود. بیمههایی که باید مدیریت منابع مالی را داشته باشند تنها 20 درصد از این منابع را مدیریت میکردند و بیش از 56 درصد از این پول بدون اینکه از کانال دولت و بیمهها مدیریت شود توسط مردم به ارائه کننده خدمت ارائه میشده است. به این معنی که از فرآیند مدیریت و خرید راهبردی برخوردار نبودند لذا میتوانسته است خریدهای غیر ضروری را شکل بدهد.
این سهم 56 درصدی در حال پرداخت شدن توسط مردم به شکل زیر میزی و تعرفههای بدون ضابطه بوده است. اما اکنون تعرفه، تعیین شده و مستقیماً توسط دولت و بیمهها در حال مدیریت است. آیا اگر نظامی با طرح تحول سلامت بخواهد این مبلغ را در قالب بیمه ای در بیاورد و سهم مدیریت پول را افزایش دهد کار بیهوده ای کرده است؟
همچنین در یادداشت دکتر احمد توکلی گفته شده است هزینههای بخش درمان با افزایش تعرفهها افزایش یافته و بیمهها توان پرداخت آن را ندارند.
در پاسخ باید گفت هدفگذاری صورت گرفته در طرح تحول سلامت افزایش دسترسی عموم مردم با تاکید بر فقرا به خدمات حوزه سلامت یعنی یکی از پایه ای ترین نیازهای روز مردم است. این در حالیست که شاخص عدالت در سلامت کشور ما رتبه 114 بین 190 کشور بود.
ضمن اینکه مسئولان سازمان تامین اجتماعی در جلسات دولت به صراحت در مورد کفایت منابع سازمان برای مصارف سال 1394 در بخش درمان اذعان کرده اند و آمار و اطلاعات حتی حکایت از برتری منابع بر مصارف دارد و در سازمان بیمه سلامت ایران مشکل را باید درتخصیص ندادن اعتبارهای مصوب و بیمه شدن نزدیک به 11 میلیون ایرانی به صورت رایگان بدون پیش بینی منابع کافی جست و جو کرد.
همچنین تعرفه خدمات سلامت مصوب شورای عالی بیمه کشور است که سازمانهای بیمهگر اکثریت آرا را در آن شورا دارند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها یک رای از 9 رای را داراست.
گفته میشود منابع بیمهها به دلیل هزینههای طرح تحول نظام سلامت پاسخگو نیست. در پاسخ باید گفت در طراحی این طرح و برآورد هزینهها علاوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمانهای بیمهگر و سازمان نظام پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور داشتند. همچنین طبق اسناد موجود هزینههای اجرای این طرح، یک سال و نیم پس از اجرا به مراتب کمتر از ارقام پیش بینی شده است به طوریکه با 50 درصد ارقام اولیه بدون آن که در تعهدات و بسته خدمتی کاهشی ایجاد شده باشد، این طرح با قوت ادامه دارد.
امید است با همکاری صاحبنظران حوزه سلامت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اهتمام دولت به سلامت مردم، آنچه که در اسناد بالادستی به عنوان تکلیف شناخته شده است در فرصت باقیمانده به نفع مردم تحقق یابد.
انتهای پیام/