به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم با تشدید رکود در سطح جامعه بر آن شد تا با تدوین برنامهای سیاستهای را برای خروج از رکود بخش های مختلف تولیدی به کار گیرد. براساس این سیاست گذاری تخصیص 3 وام 25 میلیون تومانی خودرو، کارت اعتباری خرید کالا و تسهیلات خرید دین با سود های 16 و 12 درصدی از 18 آبان ماه آغاز شد. از میان این سه طرح وام خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی با شدید مردم مواجهه شد و خودروسازان در طی 6 روز بیش از 125 هزار خودرو را به فروش رساندند. هر چند با گذشت 13 روز از پایان این طرح علیرغم تعهد تحویل خودروها در یک ماه هنوز خودرویی تحویل مشتریان نشده است.
در طرح دوم دولت قرار بر این شد کارت خرید کالای ایرانی توسط بانکهای کشور برای متقاضان صادر شود تا آنها مطابق سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده را خریداری کند.
مطابق توافقات به عمل آمده با سیستم بانکی مقرر بود در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاهها، شرکتها و صندوقهای بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرمهایی در اختیار آنان قرار میگیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرمهای درخواست متقاضیان توسط دستگاهها، شرکتها و صندوقهای بازنشستگی، بانکهای عامل کارتها را صادر کرده و از طریق دستگاههای مربوطه در اختیار متقاضیان قرار میدهند.
در حال حاضر با وجود وعدههای بسیار مسئولین در اجرای این طرح هنوز خبری از صدور کارت اعتباری خرید کالا برای متقاضیان نیست. نکته قابل توجه آنکه سیستم بانکی هم تمایلی به صدور این کارت ها ندارند چراکه با محاسبه هزینه ها اختصاص چنین تسیهلاتی را به هیچ عنوان به صرفه نمیداند. در این میان بانک مرکزی هم گویا به آنها اعلام کرده که حداکثر سود در کارت اعتباری با محاسبه هزینه آبونمان تا 21 درصد باید باشد که این موضوع همچنان با اختلاف نظرهایی میان سیستم بانکی و بانک مرکزی است.
در کنار این موضوع بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد دغدغه های جدی افزایش تورم را هم دارد زیرا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین پنج میلیون تا 10 میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجه ای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.
به هر حال از هفته گذشته که هر مسئولی خبرهای از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا طی روزهای آینده داده است اما هنوز نه خبری از فرم ها و نه صدور کارت های اعتباری است باید منتظر ماند و دید دولت در روزهای آینده برای مدیریت تورم در اجرای این طرح چه سیاستی را به کار خواهد گرفت .
انتهای پیام/