به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محسن طباطبایی مزدآبادی در حاشیه نشست «بررسی خدمات بانکی مورد نیاز شرکتهای فعال در بازار سرمایه» که با مشارکت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برگزار شد در خصوص چالش افزایش نقدینگی با توجه به تغییر سیاست های پولی دولت گفت: طبق نظریات اقتصادی مابین افزایش نقدینگی و رشد تورم رابطه مستقیم قرار دارد و از این رو پیش بینی می شود در ماه های آتی دولت نتواند همچنان روند کاهشی تورم را حفظ کند.
وی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری نقدینگی بیش از 4 درصد رشد داشته است، افزود: اصلی ترین عامل این رشد نیز افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش های دولتی است و بر این اساس می توان عنوان کرد دولت باید در سیاست های انضباطی خود با دقت بیشتری عمل کند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی به خودی خود یک عامل منفی در فضای اقتصادی کشور به حساب نمی آید، ادامه داد: موضوع مهم در این خصوص نحوه هدایت نقدینگی است به سمت بخش های مولد است.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به اینکه سیستم بانکی به دلایل ساختاری توانایی هدایت مطلوب این حجم از نقدینگی را ندارد، گفت: در اعطای تسهیلات نیز بانک ها طی سالهای گذشته بیش از 70 درصد از تسهیلات را در بخش های بازرگانی، خدمات و مسکن ارائه کرده اند و بخش های کشاوری و صنعت و معدن سهم اندکی داشته اند.
طباطبایی با اشاره به اینکه در سال 93 بیش از 3 هزار و 414 میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک ها پرداخت شده است، ادامه داد: اگر این تسهیلات به سمت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی سوق پیدا می کرد وضعیت اقتصادی کشور تا حدود زیادی از شرایط رکودی خارج می شد.
وی در تحلیل اینکه چرا شبکه بانکی کشور توانایی هدایت مطلوب نقدینگی را ندارد، گفت: غالبا در ارائه تسهیلات، بانک ها با اخذ وثیقه از بازگشت سرمایه خود مطمئن می شوند و از این رو دیگر نسبت به چگونگی هزینه شدن تسهیلات اعطایی دغدغه ای ندارند و لذا در اکثر موارد نیز این تسهیلات به نقاط هدف نمی رسد.
طباطبایی با تاکید بر اینکه در لوایح دو قلوی قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی این مهم باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: ساماندهی عملیاتی موسسات مالی و اعتباری نیز می تواند در زمینه هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و ممانعت از ورود سرمایه ها به بازارهای کاذب موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی» به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان نمود: اصلاح ساختاری سیستم بانکی یک گام مهم برای بسترسازی در جهت اجرایی کردن الگوی اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/