مجازات کارمندان دولتی افغان بهای هم‌دردی با «تبسم»
دولت افغانستان به تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی این کشور دستور داده است که تمامی کارمندان دولتی که در تظاهرات اعتراضی نسبت به سر بریده شدن ۷ مسافر هزاره شرکت کرده‌اند را بازجویی کنند.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، در حالی هنوز بحث‌ها در افغانستان در ارتباط با تظاهرات گسترده مردم این کشور در برابر کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان در اعتراض به سر بریده شدن 7 مسافر افغان در ولایت زابل ادامه دارد، تصمیم جدید حکومت وحدت ملی افغانستان به نظر می‌رسد می‌تواند اعتراضات را گسترده‌تر کند.
حکومت وحدت ملی افغانستان در جدیدترین اقدام خود اینگونه تصمیم گرفته است: شورای وزیران افغانستان به وزارتخانهها و نهادهای دولتی دستور داده تا از کارمندانی را که در راه‌پیمایی‌های اعتراضی 20 و 21 آبان (عقرب) شرکت کرده بودند بازجویی کنند.
تعدادی از افراد آگاه به قانون اساسی افغانستان می‌گویند، این فرمان شورای وزیران که در تاریخ 25 آذر صادر شده، در تضاد با مادۀ 36 قانون اساسی این کشور قرار دارد.
براساس مادۀ 36 قانون اساسی افغانستان، شهروندان این کشور برای تأمین اهداف صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح و بر پایۀ قانون، اجازۀ برگزاری گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌ها را دارند.
در دستور شورای وزیران افغانستان آمده است: وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف هستند تا با آن عده از کارمندان رسمی دولت و منسوبان و نیروهای امنیتی که در تظاهرات 20 و 21 آبان 1394 شرکت و در این مورد اثباتی موجود باشد، بازپرسی کرده و اقدامات قانونی انجام دهند.
رامین انوری فعال مدنی افغان در همین رابطه به «وطندار» می‌گوید که قانون هیچ‌گونه محدودیتی را برای کارمندان دولتی وضع نکرده است که نتوانند در گردهمایی‌ها و حرکت‌های مدنی شرکت کنند.
انوری می‌گوید که تنها کارمندان نهادهای امنیتی اجازۀ شرکت در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها را ندارند و این فرمان شورای وزیران بوی «استبداد» می‌دهد.
وی می‌افزاید: دولت افغانستان باید بداند، کارمندان دولتی «مالکیت خصوصی» آن‌ها نیستند که اجازه اعتراض علیه سیاست‌های نادرست دولت را نداشته باشند.
«جاوید فیصل» معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان با تأیید این که اعتراض و گردهمایی حق مدنی هر شهروند است، می‌گوید که شرکت کارمندان دولتی در اعتراض‌های مدنی در اوقات رسمی کار، خلاف قانون کار است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
بیستم آبان ماه سال جاری میلادی هزارن نفر از مردم مسلمان افغانستان از اقوام مختلف این کشور در اعتراض به سر بریده شدن 7 مسافر هزاره که در ولایت زابل به شهادت رسیدند به خیابان‌های کابل ریخته و در مقابل ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان دست به تظاهراتی گسترده زدند.
دولت افغانستان در نهایت با دعوت برخی سران این تظاهرات و وعده پاسخگویی هب خواسته‌های این افراد توانست اوضاع را آرام ساخته و معترضان را از اطراف ارگ ریاست‌جمهوری پراکنده کند.
به نظر می‌رسد این اولین واکنش دولت افغانستان نسبت به تظاهرات گسترده مردم در کابل بوده است، تصمیمی که شاید در روزهای آینده بار دیگر مردم افغانستان را نسبت به حکومت خود بدبین کند.
برخی کارشناسان از سرکوب آزادی‌بیان با این نوع برخورد سخن می‌گویند.
انتهای پیام/.
