به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت، دولت را مکلف به ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است: دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - به منظور ایجاد توازن بین شهرستانهایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای 20 خانوار، (5 درصد) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی تخصیص دهد.

ب - شورای برنامه‌ریزی استانها مکلف است، حداقل (10 درصد) از اعتبارتن طرح‌های تملک سرمایه‌ای استانی را به آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

ک - در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25.3.1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10درصد از درآمد حاصل را به صورت صددرصد تخصیص یافته پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در درج در بودجه سالانه به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

ماده 7 - به مدت 3 سال از زمان ابلاغ این قانون، هر سال معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی پس از درج در بودجه سالانه به صورت تسهیلات با تضمین دولت به اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی، فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدر رفت اختصاص می‌یابد تا با معرفی شرکتهای ذیربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد.

ماده 9 - وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد 6،7 و 8 این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های ابرسانی روستایی را تکمیل و حداقل 92 درصد جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.

تبصره - منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تاسیسات تامین آب است که از نظر کیفی و کمی آب شرب آنها مشابه نزدیکترین شهر بوده و تاسیسات آن کمتر از 30 درصد مستهلک می‌باشد. 

2- در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های ذیربط را اجرا نماید. وزار ت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.

3- گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

4- ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرایی این مجتمع‌ها نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی انجام دهد.

انتهای پیام/