به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، اقتصاددانان به دو دسته تقسیم می شود، آنهایی که معتقدند اقتصاد جهانی در حال حرکت به سمت همگرایی است، و آنهایی که معتقدند بلوک های عمده تجاری دنیا در حال حرکت در مسیرهایی مخالف هم هستند. چند هفته ای طول می کشد تا بفهمیم کدام یک راست می گویند.
انتظار می رود روز 16 دسامبر جانت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا برای اولین بار از سال 2006 نرخ بهره را بالا ببرد. افزایش نرخ بهره از 0.25 درصد به نیم درصد ممکن است اقدام مالی چندان مهمی محسوب نشود، اما 18 ماه قبل، حتی فکر کردن به چنین اقدامی موجب بروز آشفتگی در کل دنیا می شد.
آن موقع، حوزه یورو هنوز راه درازی تا رسیدن به توافقی برای پایان دادن به بحران یونان در پیش داشت، ژاپن با مشکلات اقتصادی مواجه بود و چین کم کم داشت تاثیرات بعد از بحران مالی خود را احساس می کرد. افزایش هزینه استقراض دلار آمریکا آخرین چیزی بود که این کشورها احتیاج داشتند.
استدلال خوش بینانه امروز این است که وضعیت متحول شده است. آمریکا می تواند به رشد اقتصادی بالاتر خود ببالد، ژاپن دارد سیاست اقتصادی دولت شینزو آبه را به پیش می برد، و اقتصاد چین بدترین دوران کاهش رشد خود را پشت سر گذاشته است.
اقتصاددنان خوش بین استدلال می کنند که افزایش نرخ بهره در آمریکا در راستای آرامش نسبی حاکم بر اقتصاد کل دنیاست، زیرا همه اقتصادهای مهم اگرچه رشد قوی ای را شاهد نیستند، اما نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارند.
اما اگر چنین باشد، چطور می توان تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی اروپا برای افزایش تلاش ها جهت تحریک اقتصاد حوزه یورو را توضیح داد.
احتمالا کاهش رشد اقتصادی چین تا مدتی ادامه خواهد یافت و تنها اهرمی که پکن می تواند از آن برای بالا نگه داشتن رشد تولید ناخالص داخلی اش استفاده کند، کاهش ارزش پول ملی اش است.
اگر این کاهش ارزش یوان ادامه یابد، موجب آسیب دیدن استراتژی بانک مرکزی اروپا خواهد شد که مبتنی بر کاهش طولانی مدت ارزش یورو در مقابل همه ارزهای مهم جهانی است. در حال حاضر، ارزش یورو در مقابل دلار و پوند کاهش یافته، اما ژاپنی ها در چند سال گذشته ارزش ین را به میزان یک سوم کاهش داده اند.
اگر چینی ها هم از همین روش استفاده کنند و ارزش یوان را پایین بیاورند، بسیاری از اقتصادهای دچار مشکل اروپا نظیر ایتالیا، پرتغال، فرانسه و البته یونان شاهد گرانتر شدن کالاهای صادراتی خود خواهند بود و بسیاری از بازارهای را از دست خواهند داد.
در این وضعیت، حوزه یورو به یک سیاست محرک اقتصادی دیگر نیاز خواهد داشت و در غیاب هزینه کردهای عمومی بیشتر از سوی بروکسل، ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا باید یک چک با مبلغی بالاتر را احتمالا در اوایل سال آینده میلادی امضا کند.
انتهای پیام/ 6