به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقابله با کالای قاچاق و تقلبی به خصوص در حوزه کالاهای سلامت محور همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران حوزه تولید و تجارت کشورها است. در این راستا، برچسب اصالت نام پروژه ای است که سازمان غذا ودارو به منظور رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محور راه اندازی کرده است.
قطعاً تائید صحت تولید و سلامت محصولات دارویی، غذایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و همچنین رهگیری و ردیابی این محصولات میتواند بخش بزرگی از امنیت روانی و سلامت جامعه را تأمین کند. به همین جهت تامین کنندگان کالاهای سلامت محور یکی پس از دیگری، خواسته یا ناخواسته مجبور شدند به انجام این طرح تن دهند. ابتدا واردکنندگان داروهای گران قیمت، سپس سایر داروها و در گام بعدی فراورده های مکمل غذایی، آرایشی و بهداشتی و غذایی تحت پوشش این پروژه قرار گرفتند.
اما انتشار نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس سازمان غذا و دارو که در آن از ده اشکال عمده در روش اجرای این طرح پرده برداشته و به صراحت پیشنهاد داده که" از آن مقام درخواست می گردد که تا زمان مشخص نمودن راهکارهای اجرایی شدن این طرح با مشارکت نماینده اصناف و تشکل های مربوطه نسبت به توقف اجرای طرح مزبور اقدام صورت پذیرد" سبب شکل گیری سوالاتی پیرامون این طرح می شود.
ضمن آنکه محمدرضا بوترابی-رئیس انجمن واردکنندگان آرایشی و بهداشتی، حسن شکوهی-رئیس انجمن واردکنندگان مکمل های غذایی، علیرضا مناقبی-رئیس مجمع واردات، محمود نجفی عرب-رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و رئیس سابق سندیکای تولید کنندگان دارو نیز هریک به فراخور حرفه خود و در موضعگیری های مختلف اشکالات و نواقص این طرح را گوشزد کرده و خواستار اصلاح آن شدند.
اما زاویه پنهان دیگری در پرونده برچسب اصالت نهفته است که با انتشار درگاه اینترنتی پرداخت وجوه شرکت پشتیبان از آن پرده برداری شد. شرکت پشتیبان که به صورت انحصاری از سوی سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سامانه اطلاعات معرفی شده است، به ازای هر برچسب، مبلغ10 تومان را از صاحبان کالا مطالبه می کند. این درحالی است که تعداد کالاهای سلامت محور که در طول یک سال تولید و یا وارد کشور می شود قطعا سر به چند ده میلیون قطعه زده و درآمد چند صد میلیونی را برای این شرکت ایجاد خواهد کرد. هرچند شرکت پشتیبان معتقد است که این بودجه صرف هزینه ارسال اس ام اس هایی می شود که در پاسخ به استعلام های مردمی ارسال می شود ولی واقعیت از شیوع بسیار بسیار پایین استعلام ها حکایت می کند.
اما مسئله اصلی وجود یک درگاه پرداخت اینترنتی به نام « فروشگاه اینترنتی وزارت بهداشت - سازمان غذا و دارو» در بانک پارسیان در فرایند پرداخت وجوه مربوطه و عدم اعلام شماره حساب آن است که موجب طرح این پرسش می شود که صاحب این حساب کیست؟ آیا شماره حساب واقعا متعلق به وزارت بهداشت است یا همانطور که وارد کنندگان مدعی هستند، وجوه واریزی در خصوص برچسب اصالت، به حساب این شرکت خصوصی که پیمانکار انحصاری سامانه پشتیبانی این طرح است، واریز می شود؟
از آنجایی که تجربه اجرای طرح های مختلف که بار مالی دارند نشان داده متاسفانه یکی از بزرگترین آفت های اجرای پروژه های اینچنینی، عدم شفافیت مالی و اولویت یافتن نگرش درآمد زایی برای فعالان و دست اندرکاران پروژه است، این دغدغه خاطر به صورت جدی تری شکل می گیرد که باید مراقب باشیم طرح برچسب اصالت نه به جای دفاع از حقوق مردم، حافظ منافع مجریان و پشتیبانان آن باشد. تجربه های قبلی نشان داده که بهترین راهکار در این خصوص می تواند آن باشد که اولا درآمدها باید به حساب خزانه دولت واریز شود. و ثانیا باید واریز ها به گونه ای باشد که علاوه بر این که اخلالی در سیستم حسابرسی شرکتها ایجاد نکند، امکان حسابرسی از شرکت پشتیبان را نیز فراهم کند.
هرچند نمی توان به راحتی پذیرفت که یک شرکت هم به عنوان پیمانکار چاپ و نصب برچسب و هم به عنوان پشتیبان اطلاعات و آن هم با دسترسی آزاد معرفی شود و رانتی در این میان تقسیم نشده باشد؟ اما بی تردید بهتر است به جای گمانه زنی و پیش داوری، سازمان های نظارتی و بازرسی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موضوع را دنبال کنند که وجوه حاصل از طرح برچسب اصالت به کدام حساب واریز می شود.
انتهای پیام/