بهگزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رضا نجفی در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی به موضوع تفاهمنامه زنجانی با مدیرعامل وقت این سازمان برای خرید شرکتهای تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: متهم ادعا میکرد که بخشی از وام هشت میلیارد یورویی شرکت یورو سف را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است؛ البته بعدها با بررسی بانک مسکن مشخص شد این وجوه اصولاً به حساب تأمین اجتماعی واریز نشده بلکه به حساب بانک مسکن نزد بانک FIIB واریز شده و ظاهراً نیز حساب یِنی بانک مسکن نزد بانک FIIB را خود آقای زنجانی افتتاح کرده بود.
معاون دادستان تهران افزود: اصولاً مقررات واگذاری شرکتهای تأمین اجتماعی در تفاهمنامه امضا شده با زنجانی مطلقاً رعایت نشده است؛ ماده 36 آییننامه معاملات سازمان تأمین اجتماعی، شرایط فروش اموال غیرمنقول را پیشبینی کرده اما تفاهمنامه زنجانی با تأمین اجتماعی در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی است.
نجفی ادامه داد: این معامله با توجه به رقمی که دارد جزء معاملات بزرگ تلقی میشده و نیاز به مصوبه داشت. این طور نیست که مدیرعامل سازمان به تنهایی طرف قرارداد قرار گیرد و شرکتها را واگذار کند. ضمن اینکه طبق نامه دیوان عدالت اداری، حضور آقای مرتضوی در تامین اجتماعی، خلاف مقررات بوده و در تاریخ امضای قرارداد، مرتضوی فاقد سمت بوده و مدیرعامل محسوب نمیشده است و صلاحیت قانونی برای فروش شرکتها را نداشته است.
معاون دادستان تهران افزود: این واگذاریها نیاز به تصویب هیئت امنای تامین اجتماعی داشت که چنین تصویبنامهای از سوی هیئت امنا وجود ندارد. اصولاً واگذاری شرکتهای سودده مجاز نیست در حالی که برخی شرکتهای این تفاهمنامه، شرکتهای سودده بودند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه اجازه کمیته فروش برای واگذاری اخذ نشده بود و در حالی این تفاهمنامه امضا میشود که نیازمند کار کارشناسی بسیاری است. همچنین به رغم اینکه مبلغ تفاهمنامه 442 میلیارد ین ژاپن بوده، مبلغ چک صادر شده، 444 میلیارد ین قید شده است.
نجفی به اظهارات م.ح مدیرعامل وقت شرکت شستا اشاره کرد و گفت: آقای م. ح میگوید یک شب آقای مرتضوی ساعت 11 شب درب منزل ما آمد و گفت یک تفاهمنامه بسیار خوب با شخصی به نام زنجانی برای فروش منعقد کردیم. به او گفتم کاری که هیئت مدیره و مدیرعامل انجام میدهد به من ربطی ندارد اما مرتضوی گفت تفاهمنامه را به عنوان شاهد امضا کن. گفتم عجلهای که دارید نکند پولشویی باشد زیرا چطور میشود یک فرد 4 میلیارد یورو پول بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد.
معاون دادستان تهران به بحث پیامهای جعلی ارسال شده به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: مشخص است پشت پردههای زیادی وجود داشته که به رغم نظر کارشناسان، پیامها پذیرفته شده است.
انتهای پیام/