عبدالله: شورای وزیران تصمیمی برای لغو یا محدود کردن آزادی‌های مدنی نگرفته است
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان پس از انتشار اخباری از بازداشت و بررسی پرونده افراد دولتی شرکت کننده در تظاهرات گسترده چندی قبل کابل، اعلام کرد که شورای وزیران این کشور تصمیمی بر لغو یا محدود کردن آزادی‌های مدنی نگرفته است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، بر اساس اخبار منتشر شده، یکی از مصوبات شورای وزیران افغانستان بررسی پرونده تظاهرات کنندگان کابل و کارمندان شرکت کننده در این اعتراضات بوده است.
روزهای 20 و 21 آبان هزاران نفر از مردم ولایات کابل، زابل و غزنی در اعتراض به سر بریده شدن 7 مسافر هزاره از سوی افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان در مقابل ارگ ریاست‌جمهوری این کشور دست به تظاهراتی گسترده زدند.
بر اساس گزارش‌ها تصمیم شورای وزیران برای لغو و محدودیت آزادی‌های مدنی بوده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان با انتشار بیانیه‌ای این اخبار را رد کرده است.
بر اساس بیانیه عبدالله، حکومت وحدت ملی افغانستان تصمیمی بر لغو یا محدود کردن آزادی‌های مدنی ندارد.
در بیانیه آمده است که دولت کابل از اعتراضات مسالمت آمیز و آزادی‌های مدنی حمایت می‌کند.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افزود: در یکی از نشست‌های شورای وزیران موضوع شرکت کارمندان دولت و برخی منسوبین نظامی در ساعات اداری با لباس و یونیفرم نظامی در اعتراض‌ها مطرح شد .
بر اساس این بیانیه، شورای وزیران افغانستان خواسته تا این افراد برای خدمت به مردم انجام کارهای رسمی بر اساس قوانین کشور عمل کنند و از نظامیان خواسته شد با لباس نظامی و در ساعات اداری از شرکت در تظاهرات خودداری کنند.
بیانیه عبدالله تاکید کرد که حکومت وحدت ملی از آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی افغانستان حمایت می‌کند.
انتهای پیام/.
