به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اختلاف میزان دستمزد بین کارگر و کارفرما از جمله مسائلی است که هر ساله وجود داشته و میتوان گفت طی چند سال اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی این اختلاف افزایش یافته است.
مبنای افزایش دستمزد بین شرکای اجتماعی باید متناسب با ماده 41 قانون کار باشد. این ماده قانونی بیان میکند شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایذیل تعیین نماید، که دارای دو تبصره است.1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
اما مسئله اصلی اینجاست که هیچگاه مزد متناسب با این ماده قانونی نبوده و همواره با دستمزد واقعی کارگران فاصله داشته است.
*جبران شکاف مزدی کارگران در چند سال
غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره میزان افزایش مزد می گوید:ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه در دولت تدبیر و امید هستیم.در حال حاضر کارگران با حقوق 720هزار تومان نمیتوانند زندگی را مدیریت کنند. تأمین معیشت، امنیت شغلی و حمایتهای بیمهای از دغدغههای اصلی کارگران است.
عباسی بیان میکند: نمایندگان کارگران از روش تعیین دستمزدها در سالهای گذشته گلایه دارند و معتقدند معیشت نیروی کار در تعیین مزد هیچگاه در نظر گرفته نشده است و قدرت خرید خانوار افت کرده است. دستمزدی باید تعیین شود که زندگی کارگری با آن تأمین شود.
وی یادآور میشود: اینکه میگویند دستمزد روی هزینه تولید و تعدیل احتمالی نیروی کار تأثیر گذار است اشتباه است. در حال حاضر شکاف میان حداقل دستمزد کارگران و هزینه معیشت کارگران بسیار زیاد است. پیشنهاد ما این است که دولت طبق جدولی به تدریج در طول چندین سال شکاف مزدی کارگران را پُر کند.
* دولت حقوق کارگران را تا خط فقر از مالیات معاف کند
همچنین اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم با بیان اینکه همه نیروی کار علاوه بر حداقل دستمزد، مزایای دیگری هم دارند و رده شغلی آنها تا 20 گروه بالا می رفت می گوید: نباید همیشه در بحث ها به حداقل دستمزدها اکتفا کنیم.
وی میافزاید: متأسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجه هستند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.
آهنی ها اظهار میکند: برای تقویت قدرت خرید و تأمین هزینه معیشت کارگران علاوه بر افزایش دستمزد روش های دیگری هم وجود دارد و دولت می تواند حقوق کارگران را تا خط فقر از پرداخت مالیات معاف کند و 30 درصدی را که کارفرمایان به عنوان بیمه پرداخت می کنند در جاهای دیگر هزینه شود.
وی تأکید می کند: نباید حتماً به یک جنبه پرداخته شود بلکه باید همه عوامل را باهم بسنجیم و این را هم بدانیم که دستمزد معلول شرایط اقتصادی است و اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سود آوری و بهره وری بنگاه ها افزایش یابد می توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به میزان بیشتری تقویت کرد.
انتهای پیام/