به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز خانه ملت و در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص ماده 3 و 6 این طرح را برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دادند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در جریان بررسی ماده 3 این طرح، به‌دلیل وجود ابهام در نگارش متن ماده مذکور و پیشنهادهای متعدد نمایندگان مجلس برای این ماده، پیشنهاد ارجاع آن را به کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد که بهارستان‌نشینان با 128 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در این جلسه با ارجاع این ماده به کمیسیون مربوطه موافقت کردند.

در ماده 3 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص آمده بود: وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام و در صورت نیاز به استمهال به‌مدت یک ماه دیگر با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط به صورت مکتوب اعلام کند. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین‌شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.

چنانچه به‌دلیل عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر، فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب شود و در نتیجه، متخلف یا مجرم بودن فرد منصوب احراز شود، انتصاب مزبور کان‌لم‌یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام‌نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی کند.

همچنین در جریان بررسی ماده 6 طرح مذکور نیز علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن ارائه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون اجتماعی گفت: این ماده کم ابهام ندارد. منظور از "کلیه مدیران" مندرج در این ماده چیست؟ این عبارت از جزئی‌ترین تا عالی‌ترین مدیران دستگاه‌ها را شامل می‌شود، اگر به این مسئله دقت نشود بعداً مشکل‌ساز می‌شود.

رئیس مجلس خطاب به کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهار داشت: ابهامات متعدد این ماده و همچنین پست‌های سازمانی دستگاه‌ها که مشمول این قانون می‌شوند، باید طبقه‌بندی و مشخص شوند.

وکلای ملت نیز با 131 رأی موافق با این درخواست موافقت کردند.

به گزارش تسنیم در ماده 6 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص آمده است: معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و وزرا و کلیه مدیران و یا هم‌ترازان آنان در وزارتخانه‌ها، رؤسا و مدیران و یا هم‌ترازان آنها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها، رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون هستند.

انتهای پیام/