به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد: در 22 سال گذشته شاخص قیمت مصرفکننده 48 برابر افزایش داشت و این نشان میدهد قیمت زمین ومسکن بیش از تورم افزایش داشته و در مقابل میزان افزایش درآمد خانوارها از شاخص تورم هم پایینتر بوده است.
قیمت یک متر مربع زمین در تهران در مقطع 92-1371 حدود 129برابر و قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران 87 برابر شده است و این نشان میدهد که نسبت ارزش افزودهای که برای زمین ایجاد شده به مراتب بیش از ارزش افزوده واحدهای مسکونی است.
وی تصریح کرد: با افزایش شدید قیمت زمین و واحدهای مسکونی و همچنین تورم طی دهه های گذشته و عدم افزایش درآمدها متناسب با افزایش سایر متغیرها در حال حاضر با آخرین تغییراتی که اتفاق افتاد تسهیلات بانک مسکن برای متقاضیان خرید در تهران به طور متوسط حدود 12 درصد قیمت مسکن را تامین میکند و سهم تسهیلات در قیمت کل واحد مسکونی به شدت کاهش پیدا کرده است. در شهرهای زیر 200 هزار نفر، این تسهیلات به طور متوسط40 تا 50 درصد قیمت واحد مسکونی را پوشش میدهد و در شهرهای بالای 200 هزار نفر این سهم به طور متوسط بین 30 تا 40 درصد میشود.
وی با اشاره قفل شدن منابع مالی در بخش خانه های لوکس گفت: این یک واقعیت است که مازاد عرضهای در مسکن گرانقیمت به وجود آمده و عرضه مسکن لوکس بیش از تقاضا است.
وی ادامه داد: در بخش مسکن با دو تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایهای یا سوداگری و سفته بازی روبهرو بودیم که در حال حاضر، در بخش دوم یعنی سرمایهگذاری و سوداگری خوشبختانه اوضاع بهتر از سابق است و خروج سوداگران را شاهد هستیم. خروج سوداگری و سفتهبازی اگرچه وضعیت را بهبود بخشیده است اما کشور را با مخاطراتی نیز در طی دو سال آینده روبه رو خواهد کرد. به دلیل آنکه عرضه کافی برای تقاضای موثر مسکن را در این سالها برای تامین مسکن زوجهای جدید و افراد فاقد مسکن ملکی نخواهیم داشت بنابراین اگر این وضعیت اصلاح نشود ما در دو سال آینده در بخش عرضه مسکنی که هدفش گروههای متوسط و پایین جامعه هستند با کسری عرضه مسکن مواجه خواهیم بود.
وی بیان کرد: همچنین اگر قدرت خرید گروه هدف بانک اضافه نشود آثارش را در اجاره بهای واحدهای موجود میگذارد و به احتمال زیاد اجارهها افزایش قابل توجهی پیدا میکند. همچنین اگر انباشتگی تقاضای موثر افزون شود باز ممکن است با افزایش قدرت خرید جهش قیمتی نیز اتفاق بیفتد که این باز هم یک مخاطرهای است که در آینده با آن روبه رو هستیم.
به گفته عضو هیئت مدیره بانک مسکن، نظام تامین مالی مسکن در ایران یک ویژگی دارد و آن هم پایین بودن مانده اعتبارات رهنی بخش مسکن نسبت به تولید ناخالص داخلی است که این هم معضل و مشکلی برای حوزه تامین مالی کشور ما به شمار میرود. در ایران این نسبت کمتر از 10 درصد است (حداکثر تا هشت درصد) اعلام شده است. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 40 درصد است و در کشورهای پیشرفته و توسعهیافته بیش از 40 درصد و بعضا بیش از 100 درصد هم تخمین زده میشود.
رحیمیانارکی افزود: قسمت عمده تامین مالی مسکن در کشور، منوط به پساندازهای گذشته است و مربوط به پساندازهای آینده نمیشود در حالیکه در بیشتر کشورهای دنیا به پساندازهای آینده منوط است. همچنین مشکل دیگر بانک مسکن در بازپرداخت وام برای دهکهای پایین درآمدی است که به دلیل از دست دادن قدرت خرید اقتصادی رخ داده است. در حال حاضر شاهد هستیم که در حوزه فروش اقساطی نیز بانک مسکن مشکل دارد بدین معنا که برگشت منابع از سوی وام گیرندگان برای بانک مسکن مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
انتهای پیام/