جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در خصوص تغییر سیاستهای دولت از سیاست کنترل تورم به سیاست کنترل رکود اظهار داشت: وقتی ساختارهای اقتصادی یک کشور معیوب و مسئلهدار باشد، رابطه بین تورم و بیکاری (رکود) یک رابطه معکوس است. در این حالت هر تلاشی در جهت کاهش تورم منجر به تشدید رکود میشود.
وی ادامه داد: تلاش دولت برای کاهش تورم از طریق بهکارگیری سیاستهای پولی و مالی منجر به کاهش تقاضای مردم و تقاضای دولت برای خرید کالاهای داخلی میشود. در این شرایط واحدهای تولیدی با افزایش موجودی انبار مواجه شده و امکان تداوم تولید را نخواهد داشت. با گذشت زمان این واحدها ناچارند از حجم تولید خود کاسته و کارگران بیشتری را اخراج کنند. اخراج کارگران نیز سبب میشود تا افراد امکانی برای خرید نداشته و تقاضای مردم برای خرید کالاهای داخلی باز هم کاهش یابد.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس در همین زمینه گفت: سیاست انقباضی مالی دولت که بهمفهوم کاهش هزینههای عمرانی دولت است، موجب میشود پیمانکاران نتوانند مطالبات خود را از دولت وصول کنند و امکانی برای تداوم فعالیتهای عمرانی نداشته باشند. این روند بر پرداخت بیمه و مالیات پیمانکاران هم اثر منفی گذاشته و درآمدهای دولت هم کاهش میباید.
قادری معتقد است کاهش درآمدهای مالی دولت همراه با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت سبب میشود تا دولت ناچار به ایجاد محدودیت بیشتر در انجام هزینههای عمرانی و اتخاذ سیاست انقباضی مالی شود و تداوم این روند دور باطلی ایجاد میکند که خروج از آن بهراحتی امکانپذیر نیست بنابراین در بستر ساختارهای معیوب، سیاستهای درست اقتصادی هم پاسخگو نیست و اگر یک مشکل را حل کند، مطمئناً مشکلات دیگری ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد همزمان درگیر تورم و رکود است، راهی جز کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش غیردولتی وجود ندارد، گفت: در این شرایط دولت باید طرحها و پروژههای نیمهتمام را واگذار کند چراکه این واگذاریها باعث میشود بخش غیردولتی برای خرید طرحها به دولت پول بدهد. از این طریق درآمد دولت اضافه میشود. همچنین منابعی که بخش غیردولتی برای تکمیل این طرحها به کار میگیرند، منجر به تحرک اقتصادی و افزایش عرضه کل میشود.
"افزایش عرضه کل و تحرک اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش میدهد. دولت میتواند از طریق درآمدهای تحصیل شده طرحهای نیمهتمام را تمام کند و از این طریق اشتغال و درآمد افزایش مییابد، چون افزایش مخارج دولت و بخشهای غیردولتی همراه با افزایش عرضه کل است، این تحرک اقتصادی و افزایش اشتغال منجر به تشدید تورم نمیشود. افزایش سهم بخشهای غیردولتی در اقتصاد منجر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولیدی میشود. همچنین تحرک در اقتصاد نیاز به افزایش هزینههای حمایتی دولت را کاهش میدهد و مردم نیاز کمتری به یارانه و کمکهای حمایتی دولت خواهند داشت".
انتهای پیام/*